العدساني: التعامل مع قانون التقاعد المبكر "فاقد للشفافية"

انتقد النائب رياض العدساني تعامل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مع إحالة قانون خفض سن التقاعد الى الحكومة، معتبرا انه "فاقد للشفافية".
وقال العدساني في تصريح صحافي امس ان القانون أحيل إلى الحكومة متأخرا لانتفاء المدة المقررة له، ومحاولة احتسابه في دور الانعقاد الثالث بدلا من الثاني، وذلك سيؤدي الى صعوبة إقراره حسب المادتين (65 ، 66) من دستور الكويت.
ورأى أن هذا الإجراء يعد التفافا على الدستور بل عبث دستوري، ولا يعفي ذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من المسؤولية لأنه يجب عليه متابعة القوانين التي يقرها مجلس الأمة كما نص على ذلك مرسوم اختصاصات الوزير.
واضاف العدساني : إن هذه الممارسات الخطيرة لا تقل خطورة عن شطب الاستجوابات ، وكما عارضت هذه الممارسات سابقا كونها تمثل وأدا للأدوات الرقابية أقف اليوم الموقف ذاته بمعارضتي التامة لوأد الدور التشريعي للأمة عبر ممثليها، فكان الواجب على رئيس مجلس الأمة تفعيل نصوص الدستور والأخذ برأي أغلبية
المجلس وألا يتم تعطيل القانون ومحاولة تهميشه ما يؤدي إلى إدخالنا في جدل دستوري ويتطلب إلى أغلبية خاصة أي (ثلثي الأعضاء) لإقراره وزيادة الأمر تعقيدا حسب ما نص عليه الدستور وتحديدا في مادته (66)، موضحا أن المسؤولية لا تقع على رئيس مجلس الأمة وحده وإنما كذلك على وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لأنه شريك في هذه الممارسات.
و أشار الى أن الاستجواب الذي قدمه يؤكد تقاعس الوزير عن القيام بأهم اختصاصاته حسب المرسوم رقم 53 لسنة 1998 وستتم محاسبته.
واعترض العدساني على إجراءات وممارسات رئيس المجلس التي وصفها بأنها "فاقدة للشفافية" ، ورأى أن السكوت على مثل هذا الخطأ الفادح سيعطيه مبررا لتكراره، ولا يجوز الالتفاف على الدستور وتهميش وتعطيل القوانين، والأخطر من ذلك الاتجاه نحو الإجراءات الفردية على حسب الأهواء السياسية أو التوجه الحكومي، فالرئاسة تتطلب الحيادية والشفافية والالتزام بالدستور.