العدساني: الخطة الاستثمارية لـ "التأمينات" تعاني من تدني العوائد

المؤسسة مستمرة في بعض صناديق استثمارية لم تشهد أي توزيعات رغم تضررها منها!

تساهم في صناديق دون تمثيل مناسب بمجالس إداراتها وتشارك في أخرى يديرها شخص واحد

أوصى مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة النائب رياض العدساني بمراجعة مصروفات الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مراجعة شاملة ووضع لائحة بأسس وقواعد واضحة لكيفية تقديرها مع ربطها بالاداء الاستثماري.
وطالب العدساني في دراسة فنية بشأن استثمارات المؤسسة بالمراجعة الدورية للاوعية والادوات الاستثمارية في محفظة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واتخاذ الاجراء المناسب للاستثمارات التي تعاني من ضعف في ادائها او انخفاض شديد في قيمتها كي لا تتحمل اموال المؤسسة مزيدا من الخسائر فيها، اعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في اي استثمارات جديدة والاخذ بعين الاعتبار دراسة الجانب القانوني للعقود التي ستوقع مع مديري المحافظ والصناديق لتلافي ما رصد من ملاحظات لها في السابق للمحافظة على اموال الصناديق التأمينية، والعمل على توظيف الاموال المودعة في البنوك كودائع لاجل في استثمارات مدرة وذات عوائد مجزية.
ودعا الى بذل المزيد من الجهود في تنويع مصادر استثمارات الموسسة المضمونة والامنة التي من شأنها ان تحقق العائد الامثل على المدى المنظور القريب والبعيد بما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري التي تتحمله الخزانة العامة للدولة او تقليله، اعادة النظر في الطريقة المتبعة في حساب العجز الاكتوراي بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، وسرعة تفعيل ادارة التدقيق الداخلي وادارة المخاطر، وسرعة البدء في تطبيق نظام حوكمة العمليات الاستثمارية الذي سيسهم في ضبط عملية الرقابة على الاستثمارات وحماية اموال المؤسسة، وتدعيم هذه الادارات بالكوادر والخبرات الوظيفية الازمة.
وخلصت الدراسة التي اعدها العدساني الى جملة من النتائج اهمها وجود 3 اختلالات رئيسية وهي: تدني نسبة العائد الاستثماري عما كان عليه رغم نمو حجم المحفظة الاستثمارية، وزيادة مصروفات الاستثمار بشكل غير مترابط مع العوائد الاستثمارية رغم نمو حجم المحفظة، وعدم الالتزام حتى تاريخه بتخفيض نسبة النقد الى المعدل المستهدف وهو 4٪ حيث يجب توظيف هذه الاموال في ادوات استثمارية ملائمة تحقق عوائد مجزية بدلا من ايداعها لدى البنوك.
وأوضح أن الاختلالات في الاداء الاستثماري التي لا تزال قائمة تشمل: الدخول في صناديق عقارية مغلقة بمبالغ ضخمة وصل عمر بعضها لعشر سنوات وتمديد عمر عدد منها لم تتم به توزيعات وعدد اخر انخفضت قيمته بنسبة كبيرة وتضطر المؤسسة للاستمرار فيه لنهاية العمر رغم ثبوت تضررها منه، والدخول في استثمارات في الصناديق بمبالغ ضخمة بادارة مدير واحد، ليس لديه تعاملات مع عملاء اخرين ولا يدير سوى اموال المؤسسة، المساهمة في عدد كبير من الصناديق دون تمثيل مناسب في مجلس الادارة والمساهمة في عدد كبير من الصناديق الاستثمارية بنسبة ملكية 100٪ وجود شخص واحد في مجالس ادارة بعض الصناديق تغيير اسماء بعض الصناديق دون توفير بيانات عن الاسم السابق والمدير السابق واسناد ادارة صناديق جديدة للمؤسسة مع مدير رغم عدم نجاحه في ادارة بعض الاستثمارات السابقة للمؤسسة.
كما تتضمن الاختلالات ـ بحسب الدراسة ـ الدخول في صناديق ذات اهداف وستراتيجيات استثمارية عالية بما يخالف لائحة استثمار اموال المؤسسة ولا يتناسب مع طبية اموال المؤسسة عدم وضع ضوابط تنظيم الاقراض بين الصناديق الاستثمارية التي يديرها نفس المدير وعدم تضمين اتفاقيات الاكتتاب في الصناديق الاستثمارية اشتراطات بعدم دفع اي عمولات من امال الصناديق التي تساهم فيها المؤسسة لاي اطراف عدم انتظام الحصول على تقارير بصافي قيمة الاصول وتقارير مالية لعدد من الصناديق الاستثمارية، عدم عرض اوضاع الصناديق المتعثرة على لجنة استثمار اموال المؤسسة عدم عرض بيان كل استثمارات اموال المؤسسة في صناديق والتي يديرها كل مدير وادائه على لجنة استثمار اموال المؤسسة الدخول في اغلب الصناديق الاستثمارية دون اجراء دراسات جدوى وافية لكل استثمار بما فيها الجانب القانوني والخبرة السابقة والتأهيل للجهاز العامل على ادارة الاستثمار الجديد حيث تقتصر الدراسة على تقييم البيانات الواردة من مدير الاستثمار.
وكشف أن إجمالي الأموال في الصناديق أكثر من 35 مليار دينار، ويتميز كل صندوق بتمتعه بفائض إيراداته عن مصروفاته منذ نشأته.
وحول الوضع المالي للاستثمارات قال: حتى نهاية السنة المالية المنتهية الأخيرة بلغ إجمالي الاستثمارات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من 34 مليار دينار ويتركز 72٪ من هذه الاستثمارات في الخارج.
وأشار الى أن الاستثمارات المحلية تتوزع على 8 أدوات استثمارات تشمل: الودائع (5.617.528.685)، محافظ مالية (2.060.862.666)، استثمارا عقاريا (546.010.589)، الاستثمارات المباشرة (444.655.770)، الأسهم (351.491.787)، الصناديق الاستثمارية (266.188.532)، حسابات تحت الطلب (151.596.341)، السندات (63.074.724)، باجمالي 9.528.117.322 كما تتوزع الاستثمارات الخارجية على 8 أدوات استثمارات أيضا، وتفصليها محافظ مالية (7.720.338.982) الصناديق استثمارية (7.628.258.386) الودائع (5.239.000.772)، استثمار عقاري (3.806.131.187)، الاستثمارات المباشرة (411.687.055)، السندات (146.487.193)، حسابات تحت الطلب (19.492.612)، التمويل استثماري (2.985.784) باجمالي 24.974.381.971.
وبين أن الودائع تشكل 31٪ من استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعن تقييم الأداء الاستثماري قال العدساني: إن مجلس الأمة رفض في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2017 كلا من (الحساب الختامي والميزانية) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكان من بين أسباب الرفض أنه تم تحقيق 21 مليون دينار فقط كعوائد استثمارية في حين أن الاستثمارات الإجمالية التي كانت تديرها الموسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آنذاك تقدر بما يقارب الـ 29 مليار دينار، ومن ثم تحسن الأداء الاستثماري في السنة التي تلتها، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ ينخفض عما كان عليه، والأصل هو المحافظة على الأداء والسعي الى زيادته، وفي الوقت الذي انخفض فيه الأداء الاستثماري في السنة المالية المنتهية الأخيرة عما كان عليه منذ سنوات يلاحظ أن مصروفات الاستثمار تزداد بشكل سنوي.
ولاحظ أنه لا يوجد ترابط حقيقي بين عوائد الاستثمار وما يدفع في مقابلها كمصروفات إذ أنه في السنة المالية المنتهية الأخيرة تم تحقيق 1.3 مليار دينار كإيرادات استثمار مقابل مصروفات بـ 37 مليون دينار، وفي حين أنه في السنة التي سبقتها تم تحقيق 1.8 مليار دينار مقابل مصروفات أقل مما تم دفعه في السنة الأخيرة، حيث كانت المصروفات أنذاك 34 مليون دينار، وغني عن البيان أنه في السنة التي رفض فيها الحساب الختامي كانت عوائد الاستثمار المحققة فعليا 21 مليون دينار، في حين أنه دفع 29 مليون دينار كمصروفات.