العدساني: تجميد الزيادات والترقيات السنوية غير دستوري

جدد النائب رياض العدساني تأكيده على مضي الحكومة في تنفيذ بنود الوثيقة الاقتصادية ، مشيرا الى ارسال كتب من وزارة المالية ، الى ديوان الخدمة المدنية تمس رواتب الموظفين، ابرزها تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية، معتبرا هذا القرار غير دستوري.
واشار العدساني في تصريح الى الصحافيين امس الى تخفيض التعيينات على الاعتماد التكميلي ووضع سقف لها، متسائلا : كيف يحاربون البطالة ويقللون منها، فيما يريدون تحميل نسبة الـ 5 % التي تدفعها الحكومة للتأمينات (نسبة التقاعد) على الموظف، ناهيك عن المساس بالهيئات التدريسية وتعليق العمل بالتدريب الخارجي لكل الجهات الحكومية ووضع سقف للتدريب الداخلي، مؤكدا ان هذا كله دمار.
ولفت العدساني الى ان الكتب ارسلت للتنفيذ من وزارة المالية الى ديوان الخدمة المدنية لاقرار المقترحات، مشددا على انه سيتصدى لهذه الزيادات، اذ لا ذنب للمواطن المدين، واعتبر أنهم يهدفون الى ضرب الطبقة الوسطى والمساس بمكتسبات وحقوق الموظفين.
واضاف العدساني: النقطة التي اريد توضيحها، ان الشعب مصدر السلطات ، وبعض النواب مقتنعون بهذا الكلام لكن غير قادرين ان يعلنوا تأييدهم للاستجواب، ونؤكد اننا سنوقف هذه الوثيقة ونتصدى لها ولن نقبل المساس بجيوب المواطنين بسبب و ثيقة الدمار ولن نقف عند هذا الحد ، وعلى رئيس الوزراء ان يتحمل مسؤولياته وعدم المساس بجيوب المواطنين و الموظفين أو بحقوقهم ومكتسباتهم .