العدساني: تحريات المباحث ضدي كيدية

قال النائب رياض العدساني : إن الحكومة تسعى الى وصم استجوابه بـ"الشخصانية"، لا سيما في الواقعة التي اثرتها عن تلقي احد النواب السابقين اموالا من رئيس الحكومة باعتراف علني من النائب السابق ذاته خلال لقاء تلفزيوني وما لحقه من رفع النائب دعوى أتت فيها تحريات المباحث كيدية ضدي ، رغم ان هذا حقي لكن هذا نقطة في بحر وسآخذ حقي عبر القضاء وساستدعي من كتب تحريات المباحث أمام القضاء لإثبات ما ارتكبوه من خطأ وكيدية وتلفيق . واضاف العدساني في مؤتمر صحافي امس: اريد تحصين المجتمع من هذا النهج فالتقارير الكيدية من المباحث قد تطال مواطنين بسطاء، وعلى الوزير فتح لجان تحقيق للوقوف على هذا الظلم وحالاته المتشابهة لانه قد يكون وقع بحق أناس قبلي وسيرتكب ضد آخرين بعدي، ومن حقي ان استخدم صلاحياتي الدستورية لمحاسبته وكشف كيف تستغل اجهزة الدولة للاضرار بي أمام الراي العام.
وتابع قائلا: منحت الوزير الفرصة الكافية لمعالجة الإخفاقات والسلبيات لكن حدث العكس وازدادت السلبيات، مشددا على ان المحاسبة السياسية حق اصيل كفله الدستور. وأشار الى ان وزير الداخلية كان الأقرب للمساءلة ممن سواه ، اما وزير المالية ورئيس الحكومة فهما تحت المجهر وان لم يقوما بالإصلاحات في المتبقي من العطلة فإنهم عرضة للمساءلة أيضا. واكد ان الوزير يعرف صلب الاستجواب وليواجهني في جلسة علنية، متسائلا :هل من الشخصانية انني طالبت بفتح ملف اليورو فايتر التي تمت اثناء توليه حقيبة الدفاع وفي ظل اصراره على ميزانية التسليح الخاصة. وأضاف: نعم سأكون شخصانيا مع كل وزير متجاوز، ولن اعتذر ولن أتراجع عن الاستجواب حتى وان تم تعديل التقرير الكيدي بشأن تحريات المباحث، أما الاعتذار فهو واجب على رئيس الحكومة الذي اعترف عليه ذلك النائب بتلقي اموال منه. واعتبر عدم نفي ما نشرته الصحف عن نصيحة الحكومة له بالابتعاد عن الشخصانية في استجواب وزير الداخلية دليلا يؤكد صحة تلك النصيحة، لافتا الى ان الشخصانية ان ترتكب الحكومة الاخطاء وتكرر الاخفاقات والهدر وتعالج ذلك من جيوب المواطنين وانا لست بحاجة الى نصحها.
و أوضح أن وزير الداخلية كان يروج عنه انه اصلاحي وهذه فرصة للترافع في الاستجواب بشكل علني أمام الجميع ليتضح للشعب ان كان هناك فساد في الوزارة من قلة قليلة ام لا، موكدا ان استجوابه مهني لتعلقه بامور مالية وإدارية وقانونية والعقود والمشاريع ومحسوبيات وترضيات وتدخلات نواب وكسب ولائهم على حساب عسكريين مثابرين يتم تهميشهم بالتنقلات.
والمح الى ان الوزير لا يتخذ إجراءات الا بعد التلويح بالاستجوابات، كما جرى في بند الضيافة اذ واجهنا مقاومة من الوزير بذريعة انها إجراءات سابقة لعهده ولم يحولها الا بعد تهديدي بالاستجواب والأدلة موجودة في محاضر لجنة الميزانيات، وكذلك هروب أشخاص من الحدود وثغرات المنافذ، فضلا عن الإيداعات وتضخم الحسابات وشبهة غسل الاموال، اضافة الى ملف المجلس الأولمبي الذي ذهب ناقصا الى النيابة، وقضية حزام الأمان التي سحبت على اثرها سيارات الناس، ومحسوبيات ترقيات مئة شخص من مقدم الى عقيد، والترقيات والتنقلات الأخيرة التي وعد بوقفها ثم قطع العهد الذي بيننا ونكث بالوعد، ورفع بند المصروفات الخاصة من ١٥ الى ٢٢ مليون دينار .
وأكد أن دعوته الوزير الى محاسبة احد الحسابات الوهمية ليست قضية أساسية في استجوابه بل هي لاختبار صدقية ما ادعاه الوزير من قدرته على السيطرة على الحسابات الوهمية، واتضح لي عدم قدرته وأن بعض الحسابات صنيعة الحكومة، متسائلا : ما ذنب المواطن البسيط حين تشهر بسمعته من قبل الحسابات المستعارة؟!