العدساني: تحويل "اليوروفايتر" إلى النيابة لا يكفي ما لم يتضمن كل المخالفات

دعا النائب رياض العدساني الحكومة مجددا الى عدم المساس بجيوب المواطنين وعدم فرض الضرائب والالتزام بما وعدت به في الجلسة السابقة لمجلس الامة في شأن اصلاح الوضع الاقتصادي.
وقال العدساني في تصريح الى الصحافيين في مجلس الامة امس: ان احالة ملف صفقة طائرات يوروفايتر الي النيابة العامة يجب ان تشمل العطاءات والمخالفات المالية والإدارية والقانونية.
وقال العدساني: سبق ان قدمت تقريرا من 25 صفحة تلي في المجلس ووافقت عليه مع الحكومة وهذا يعتبر التزاما من السلطتين، مشيرا الي ان تحويل اليوروفايتر لا يكفي بل يجب تحويل كل المخالفات الواردة في التقرير.
ولفت الى ان الجلسة السابقة شهدت شيئا من الفوضى، وقال: طلبت نقطة نظام بعد ان ردت الحكومة علي بشأن الميزانية ، وكان لي حق الرد عليها استنادا الى المادة 83 من اللائحة التي تفترض في رئيس المجلس ان يكون على الحياد في نقاط النظام لكنه انتقل الى البند التالي على الجدول دون ان يعطيني نقطة نظام للرد على الحكومة.
وقال العدساني ان رئيس المجلس ذكر في احدى الجلسات السابقة ان وزير الداخلية السابق يحظى بأغلبية وأن الحكومة لم تستقل بسبب الاستجواب.
واشار الى ان طارحي الثقة بوزير الداخلية السابق في الاستجواب المقصود تجاوزوا الـ 25 عضوا، وسؤالي هو: من طلب من رئيس المجلس ان يعقب ويحاول ان يصغر الاستجواب ويبين ان الموضوع اكبر من استجواب؟!
وأوضح أن رئيس المجلس كرر هذا الموقف وسأل الحكومة في الجلسة السابقة عن المس بجيوب المواطنين، وانفرد هو بالسؤال وتكلم و كأنه يريد الحفاظ علي الوضع العام وعدم المساس بجيوب المواطنين ، وتساءل: هل تناسى انه في 2016 ذكر ان جيب المواطن سيمس ليأتي اليوم ويقول ان المجلس يسأل ويراعي هذه القضية؟! لافتا الى ان التطور يستدعي عدم السكوت لا سيما بعد ان الغيت الوثيقة الاقتصادية
وأشار الى رئيس المجلس بالقول: "اقدم استجواب يتدخل.. اقدم مساءلة يتدخل.. اكلم الحكومة.. يتدخل"، واقول لرئيس الحكومة لا يحق لاي طرف برلماني ان يتدخل وأي تدخل منه سيدفعني الى التدخل لذا يجب الالتزام باللائحة الداخلية وعدم العبث بها كما فعل رئيس المجلس".