العدساني: تخصيص أراضٍ للتشوين وتحويلها إلى مخازن لن يمر مرور الكرام

حيا النائب رياض العدساني ما وصفها بـ"الروح الوطنية" للمجلس البلدي فيما يخص قضية التشوينات والتعديات على أراضي أملاك الدولة والاستيلاء عليها وسرقة الرمال ، داعيا وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة والجهاز التنفيذي الى التعاون مع أعضائه وتمكينهم من الوصول إلى الحقائق حول القضايا المثارة والتعاون معهم ليتولى كامل صلاحياته كون "البلدي" مختصا برسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيرها.وقال العدساني في تصريح صحافي امس: إن الوزير الذي يسعى الى التنسيق بين الجهاز التنفيذي و المجلس البلدي وتحقيق التعاون بينهما يفترض عدم عرقلته أو الحد من أعماله وصلاحياته كما يحدث حاليا .وأضاف: لابد من أن يمكن المجلس البلدي لجانه من ممارسة صلاحياته والتحقق والاستعلام والاستفسار والبحث والاطلاع على كل المستندات والأوراق الثبوتية وكذلك النظر في تفاصيل هذه القضايا المثارة فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات على أراضي أملاك الدولة والتشوين وتحويل بعضها إلى مخازن وإيجارات وكل ذلك مخالف لقوانين الدولة والتعدي على النظم واللوائح، وللمجلس البلدي الحق بالاطلاع والنظر وممارسة اختصاصه الأصيل.وأوضح أنه وجه سؤالا برلمانيا العام الماضي عن مدى صحة أن هناك أشخاصا خُصصت لهم أراض للتشوين وتم تحويلها إلى مخازن، أو تأجيرها من الباطن أو مخالفة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، مؤكدا أن الوزير أجاب عن سؤاله لكن تكرار الموضوع لن يمر مرور الكرام في حال عدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من التجاوزات بحق المسؤولين المتراخين وكذلك المتجاوزين والمستفيدين من هذا التجاوز، ويجب أخذ الموضوع بعين الاعتبار لاسيما أن هذه القضية ليست وليدة اليوم. وتابع قائلا:إن لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ستناقش ميزانية البلدية وحسابها الختامي الثلاثاء وستتطرق الى قضية التشوين وتعديات أملاك الدولة لا سيما تحويل الملف في السابق إلى النيابة العامة ، موضحا ان اللجنة ستتوقف امام الإجراءات الوقائية والإدارية والقانونية لتفادي هذا الأمر مستقبلا وكذلك مدى رقابة البلدية من خلال الكشف وتوفير شروط الأمن والسلامة بالإضافة إلى كيفية التنسيق مع الجهات المختصة، وسيكون للمجلس دور اكبر في القضايا المذكورة . واكد أنه يدعم كل شخص يحرص على تحقيق المصلحة العامة ويحارب الفساد وأن هي المسؤولية الجميع وتقع على عاتق الكل ــ المجلس والحكومة والمجلس البلدي ــ والحرص على محاسبة المتجاوزين حول مخالفات التشوينات والتعديات على أملاك الدولة وسرقة الرمال والصلبوخ، موضحا ان الأمر يتطلب تضافر الجهود للقضاء على الفساد وتحقيق الإصلاح المنشود.