العدساني: تصفية الصبيح لجمعية السلام تضعها أمام استجواب إذا استمرت في منصبها

جدد النائب رياض العدساني التأكيد على أنه سيتقدم باستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إذا استمرت في منصبها على خلفية اجراءاتها بشأن الجمعيات الخيرية والتعاونية بالإضافة إلى ارتفاع المخالفات من الجهات الرقابية على هيئة الإعاقة، موضحا أن سير عملها بات يختلف كليا عن السابق.
وقال العدساني في تصريح صحافي امس: أثرت غير مرة المخالفات والملاحظات في هيئة الإعاقة التي زادت عما كانت عليه وكان من المفترض نقل تبعية الهيئة إلى وزارة أخرى لكنها إلى الآن لا تزال تتبع وزيرة الشؤون ، مؤكدا أن اجراءات الوزيرة الصبيح في هيئة الإعاقة بالإضافة إلى قراراتها الأخيرة بشأن حل جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية وتصفيتها والغاء كيانها دون حكم قضائي سيعرضها للاستجواب .
واضاف: اطلعت على المراسلات والمخاطبات بين جمعية السلام ووزارة الشؤون وإن كانت هناك أخطاء إدارية وتم الرد على الوزارة فمن المفترض توجيه انذار إما تصفية الجمعية بأكملها وإلغاء كيانها فهو سير عكس توجه الدولة .
ورأى انه كان من الاولى اللجوء إلى القضاء لاثبات حالات المخالفات المالية والإدارية إن وجدت حتى تتم تصفية الجمعية لا سيما أن الجمعية ترعى العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية ومنها 14 مستشفى وأحدها مستشفى مختص بالسرطان وكذلك دور الأيتام ومركز تحفيظ القرآن الكريم وبناء المساجد والمدارس وغيرها من الأمور الخيرية والتنموية، متسائلا من يتكفل ويرعى كل ما سبق في حال تصفية الجمعية؟!
وأوضح أن توجه وزيرة الشؤون اختلف عن ادائها في السابق ولم يقتصر الأمر على ارتفاع المخالفات في هيئة الإعاقة وتصفية جمعية السلام بل تعداه إلى تقليص حجم القطاع التعاوني وهو قطاع مهم جدا إذ تم عزل 6 أعضاء من جمعية الضاحية والمنصورية 9 أعضاء ومن بين هؤلاء من لا ناقة لهم ولا جمل وفق ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الشؤون.
واشار الى أن هناك مراقبا إداريا من قبل الوزارة يشرف على جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية فضلا عن اعتماد الشؤون للبيانات المالية وتصديق الجمعية العمومية للتقرير المالي والإداري وبإشراف الوزارة نفسها مطالبا الوزيرة الصبيح بترك الوزارة أو مواجهة الاستجواب .
واكد أن ‏استمرار وزيرة الشؤون في منصبها سيعرضها للاستجواب لتغيُر سياستها والتخبط بقراراتها بالمرحلة الحالية لا سيما مع الجمعيات الخيرية والتعاونية، وأيضا ارتفاع المخالفات المسجلة من الجهات الرقابية على هيئة الإعاقة للسنة المالية الأخيرة مقارنة بالسنة السابقة، وهذا مؤشر يؤكد على أحقية المحاسبة.