العدساني: سأستجوب المبارك إذا أحيلت قضية التميمي ونواب إلى المحكمة ولا يعتقد أحد بأن "عظمي طري"

أعلن النائب رياض العدساني عن عزمه تقديم استجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في دور الانعقاد المقبل في حال حولت قضية تسلم النائب السابق عبدالله التميمي و نوابا آخرين أموالا من رئيس الوزراء الى المحكمة ، لافتا الى انه سيطلب شهادة سموه اذا استدعي كطرف .
وقال العدساني في تصريح صحافي امس : ان رئيس الوزراء اتبع في المجلس السابق نهجا غريبا حينما خرج نائب علناً في قناة رسمية وهو " عبدالله التميمي " واعترف صراحة انه استلم اموالا من رئيس الوزراء ورفع قضية ادعى فيها انني شهرت به وهو الذي خرج على احدى القنوات وشهر بنفسه صوتاً وصورة في ابريل ٢٠١٤ وقال انه تسلم اموالا من رئيس الوزراء.
واضاف : انا الان أعيد الكلام نفسه وعليه ضم هذا الكلام للقضية التي رفعتها او في حال رفع قضية جديدة .
وزاد قائلا :سأتقدم باستجواب لرئيس الوزراء، فافضل ما عمله هذا النائب السابق ذهابه الى النيابة التي ساذهب اليها لان حق التقاضي مكفول وسارفع الحصانة عن نفسي، والموضوع لن يمر مرور الكرام.
وتابع: بمجرد ان تذهب القضية الى المحكمة سأتقدم بهذا الاستجواب وساطلب رئيس الوزراء كشاهد وسأطالب ديوان المحاسبة بفتح البنود السرية لرئيس الوزراء التي يحق لرئيس مجلس الامة ولأي نائب الاطلاع عليها وايضاً رئيس ديوان المحاسبة .
وأوضح ان النائب نفسه ذكر أن هناك نوابا اخرين استلموا و السؤال من هم هؤلاء النواب ، اتمنى الا تحفظ القضية وسنوضح كل الأمور في جلسة علنية والقضايا المالية لا تسقط بالتقادم وأكبر دليل قضية الايداعات التي حصلت في مجلس ٢٠٠٩ أثرتها في المجلس الحالي وذكرت من أعطى ومن استلم والمبالغ وكيفية تضخم الحسابات وفي هذا المجلس أيضاً بعد ان تبين ان هناك قضية تضخم حسابات جديدة طلبت من ديوان المحاسبة التدقيق وفحص السجلات.
واضاف : ذكرت سابقا ان البندين السابع والثامن لا يتضمنان عطايا للنواب انما مخصصات لها بنود اخرى، لذلك يجب فتح كل السجلات لان حجة النائب الحالي انه يوصل مساعدات للناس و ليس دوره ان يكون وسيطا ، فإعطاء المساعدات عن طريق نائب يضعف الرقابة ، وتقرير ديوان المحاسبة لم يثبت ان هناك عطايا في هذين البندين انما في بنود اخرى ، ويجب فتح كل البنود والسجلات .
واشار الى ان كل القضايا المالية لن يسكت عنها ، لافتا الى انه كشف قضية الايداعات المليونية كلها بالأرقام ومن أعطى ومن اخذ ، واكتشف تضخم حسابات نواب حاليين وسابقين منهم من ذهب الى النيابة ومن يدعي انه تاجر وهو "نصاب، مبتز ، متماد " وموجود بالحبس ويحاكم وكان يتعامل مع بعض النواب .
وقال العدساني : أؤكد لرئيس الوزراء اننا لن نقبل في يوم من الأيام يتم اعطاء نائب اموالا بهدف اضعاف الرقابة المالية، و في حال ذهبت قضية التميمي للمحاكم ــ وهذا ما اتمناه لانني اثق بالقضاء ــ ولا يعتقد احد بأن "عظمي طري" واذا شطب الاستجواب ، سيكون هناك استجواب ثان وثالث ورابع حتى تنكشف الحقيقة للشعب ويعرف من استلم الأموال .
ورأى أن أهم ما في الامر انه يتحدث عمن أعطى الأموال وهو رئيس الوزراء من اجل اضعاف الرقابة المالية ، وإعطاء الأموال بحجة مساعدات فيها تعارض مصالح .