العدساني: سأستجوب المبارك إذا مرّر معاملات غير قانونية لنائبين تردّدا على مجلس الوزراء أخيراً

قال النائب رياض العدساني: إن استجواب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي يفترض مناقشته اليوم، تضمن عدة قضايا وتجاوزات صارخة في الميزانية والحساب الختامي والعقود والمشاريع والأمور الادارية والمالية التي تختص في العسكريين والمدنيين والترضيات والمحسوبيات وكسب الولاءات، مذكرا بأنه أكد كل ذلك سابقا وان الوزير غير مؤتمن على الوزارة وطبيعة العمل وليس بشخصه.
واضاف العدساني في مؤتمر صحافي امس: هناك أمور عدة وقضايا مالية كصندوق الموانئ وبند الضيافة وتضخم حسابات النواب وتسلم نائب اموالا من رئيس الوزراء وغيرها الكثير من القضايا المختلفة وفيها هدر للمال العام، مشيرا إلى أن المباحث يفترض ان تكون حيادية، والوزير وضع نفسه طرفا حيث يتم التلاعب بالحقائق وتغييرها والتدليس والافتراء بهدف اعاقة عمل نائب وما ذكرته امر عام، فالنيابة طلبت من المباحث اجراء التحريات التي يجب ان تكون حيادية وكان يفترض أن تستدعيني ولا تدخل في النوايا لكنهم ذكروا أمورا لم اذكرها إطلاقاً وعلى الوزير تفنيد الاستجواب.
وأكد ان القضية قضية اموال عامة، فالحكومة سعت الى اعاقة نائب بهذه الطريقة غير المهنية لأنه يتحدث عن قضية مال عام، وهذا خلط للأوراق.
وأفاد العدساني بان الرقابة من صميم عمل النائب، ويجب عدم إعاقته، ووزارة الداخلية فيها الكثير من الشرفاء والأكفاء ولكن يجب فتح جميع الملفات، وان نتحدث عن عقد الحدود الشمالية، حيث لم تجر التحريات حول الملف انما دفعت قيمة العقد بالكامل بالنسبة للكاميرات الحدودية الحرارية التي يجب صيانتها، اما تنقلات العسكريين فقد جاءت بسبب الترضيات واثرت على المؤسسة العسكرية؛ إذ نقل ٦ عسكرين لترقية ضابط محسوب على نائب، وعلى الوزير ان يكون شفافا ويلتفت الى المصلحة العامة وليس مصلحته الخاصة.
وتساءل: لماذا يحاول الوزير ان تكون جلسة الاستجواب سرية؟ مضيفا: أنا من بادرت الى طرح بند الضيافة وطالبت بفتحه وليس الوزير الذي رضخ بعد ان هددته بالاستجواب وهو يتعامل مع الوزارة وكأنها شركة خاصة.
وتابع قائلا: ان مهادنة بعض النواب لا تحقق المصلحة العامة وعليه وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وزير الداخلية فاقد للرقابة الذاتية والدليل هروب بعض المتهمين وحينما هددته بالاستجواب حقق في الامر وتم تحويلهم الى النيابة، ووزارة الداخلية متورطة بحسابات وهمية تسيء الى المواطنين والوزارة تدعي بانها لم تستدل على هذه الحسابات وهي تديرها، اذا لم يكن الوزير يعلم بذلك فالمصيبة كبيرة.
من جهة أخرى، أكد أن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الاحمد عليه مسؤولية كبيرة بتحويل ملف اليوروفايتر والتسليح الى النيابة لان هذا الامر والتجاوز حصل في عهد خالد الجراح، يجب فتح هذا الملف المشبوه وعدم إهماله، وان لم يتم تحويله ساقدم استجوابا لوزير الدفاع بشأن عقود اليوروفايتر والتسليح التي بلغت قيمتها ٦ مليارات و٢٠٠ مليون، ما ادى الى استنزاف المال العام، اي وزير سيحاسب.
وقال: رسالتي الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء اذا مررت اي معاملة غير قانونية للنائبين اللذين ذهبا أمس إلى مجلس الوزراء سأستجوب المبارك.
في شأن آخر وجه العدساني سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أشار فيه الى اصدار المحكمة العليا في لندن حكما بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وطلب تزويده بالإجراءات المرتقبة حيال الحكم الصادر والمشار إليه في مقدمة السؤال.