العدساني: سأستخدم الأدوات الدستورية خلال أيام حال التهاون بتضخم الأرصدة

أكد النائب رياض العدساني أن على السلطة التنفيذية ممارسة اختصاصها الأصيل في قضية تضخم الأرصدة البنكية في ظل وجود مبالغ ضخمة تقدر بملايين متعلقة بإيداعات وسحوبات وتحويلات نقدية وتعاملات مالية مشبوهة لنواب ورجال أعمال وغيرهم وذلك خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح العدساني في بيان أصدره امس أن دعوته تأتي من منطلق استشعاره عظم المسؤولية وثقل الأمانة وحجم القضايا والاستحقاقات الوطنية ووواجبه في التصدي لكل أنواع الفساد واستغلال السلطة وتعارض المصالح والانتفاع الشخصي.
وقال: إن قوانين الدولة تجيز لوحدة التحريات إذا توافرت لديها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال المتحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب ابلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والجهات الرقابية.
ورأى أن على السلطة التنفيذية القيام بدورها وعدم المماطلة أو التراخي في التعامل مع هذا الملف الحساس، حيث تعد هذه القضية من أهم وأخطر القضايا المالية المشبوهة.
وأضاف: لن اتهاون في استخدام الأدوات الدستورية خلال الأيام المقبلة وكشف الحقيقة للشعب الكويتي في حال تهاون الحكومة بالقيام بواجباتها حول هذا الملف خصوصا في ظل وجود قوانين الجزاء ومنع تعارض المصالح ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك للتصدي للأموال غير المشروعة والأخذ بالاعتبار تقييم المخاطر وتطبيق المحاسبة الفعلية وفقا للأحكام الواردة في القوانين المشار إليها.