كشف النائب رياض العدساني أنه سيقوم بتسليم عدد من الوزراء جميع المستندات والوثائق التي يملكها بشأن وجود تجاوزات وتزوير ومخالفات، مشيرا الى انه في حال عدم تعاونهم سيستعمل أدواته الدستورية والرقابية ويحاسبهم بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. واضاف العدساني في تصريح الى الصحافيين في مجلس الامة أمس: ذكرت قبل ايام ان هناك استثمارات وشركات وبعض النواب ورجال الاعمال الذين تضخمت حساباتهم في الفتره الاخيرة حيث سيتم محاسبتهم ولن نسمح بعدم محاسبة تلك الشركات التي مست المال العام بمئات الملايين وقامت بالتكسب غير المشروع بالاستيلاء والتزوير والتجاوز والمخالفات. واشار الى ان هناك الكثير من التقارير التي سلطت الضوء علي هذه التجاوزات وبعضها تم تحويله للنيابة العامة والبعض الاخر لم يجري تحويله، مطالبا بتحويل جميع التجاوزات مع مستنداتها الى النيابة.
واضاف:هناك الكثير من الشركات التي تخاذلت وتجاوزت منها علي سبيل المثال صندوق الموانئ المنظور في النيابة ودخلت في استثماراته جهتان حكوميتان هما مؤسسة التامينات الاجتماعية وموسسة الموانئ بـ ٢٠٠ مليون دولار ومعهم مستثمرين آخرين، مشيرا الى ان القرض عليه تجاوزات اخرى سيثيرها لاحقا. وطالب الوزراء المختصين بالتعاون، محذرا من انه فِي حال عدم التعاون سيحاسبهم اذا تخاذلوا . واكد العدساني ان هناك الكثير من القوانين التي سدت الفراغ التشريعي منها قانون مكافحة الفساد وقانون الجزاء وقانون تعارض المصالح، مؤكدا انه لا يوجد اي فراغ تشريعي فالأصل هو تحقيق الرقابة الفعلية والمصلحة العامة ومحاسبة المتجاوزين والمتسببين وكل من مد يده على المال العام.