العدساني سلّم استجوابه: وزير الداخلية يستغل سلطته

سياسته تعتمد الكيل بمكيالين والتقاعس في تطبيق القانون

لا يتعاون مع الأجهزة الرقابية وممارساته يشوبها الغموض

ارتكب ممارسات غير دستورية وتعدى على اللائحة

تمادى في تزوير الحقائق في تحريات المباحث


تقدم النائب رياض العدساني الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، بطلب استجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بصفته من محور واحد.
يتهم فيه الوزير بأنه "غير مؤتمن على وزارة الداخلية وأنه يستغل سلطته أسوأ استغلال بممارسات غير سوية ما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الإكتراث للآثار السلبية لهذا الإستغلال البشع على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة".
وقال: إن سياسة الوزير الداخلية في التعسف باستخدام السلطة والكيل بمكيالين والتقاعس في تطبيق القانون وتأكيد مبدأ تعارض المصالح وعدم الشفافية وتكريس سياسات وممارسات دخيلة شابها الغموض وعدم المصداقية والشخصانية باستغلال أجهزة الدولة لمآرب شخصية وانتقائية بالإضافة إلى استباحة المال العام والهدر في الميزانية ابرزها مصروفات الخاصة واستغلاله بطريقة بشعة والتحجج بطابع السرية وعدم التقيد بقواعد الميزانية بتأكيد مطلق من الحساب الختامي بوجود الإختلالات المالية والمخالفات والتجاوزات الإدارية والقانونية والمشاريع المتعلقة بوزارة الداخلية والاخفاقات الأمنية والفنية وأوجه القصور. كما بين ان الوزير يمارس التستر وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاسبته باتت واجبة وهدفها الأساسي تصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف هذا التخبط السياسي والمخالفات الإدارية والتجاوزات المالية والتعطيل الغير مسؤول لمشاريع الوزارة وتعطيلها.
واتهم الوزير كذلك بارتكاب ممارسات غير دستورية ومخالفة للدستور والتعدي على اللائحة الداخلية بالتجاهل والتسويف ومحاولة التضليل والتستر وعدم الوضوح، وذلك من خلال سياسته التي لا تتسم بالفعالية إطلاقا وطريقة تعامله مع الأسئلة البرلمانية بعدم الإجابة أو الإجابة مغلوطة أو ناقصة.
واشار الى تمادي وزير الداخلية في استخدام السلطة وإستغلالها وتزوير الحقائق لا سيما فيما يتعلق ببعض تحريات المباحث.
وقال: على سبيل الاستشهاد فقد حصل لي شخصيا هذا الأمر السافر عندما تصديت لإحدى القضايا المالية وهو تفعيل دور النائب وإنما كانت التحريات كيدية وملفقة والدخول في النوايا وتضمنت عبارات لم ترد على لساني وهذا يعد قمة التدليس والإفتراء، وقد سخر لي الدليل ويجب ألا يمر هذا الموضوع مرور الكرام كون ما حصل لي قد يحصل لغيري وأنه غير مقبول اطلاقا التعسف أو الافتراء أو التدليس في التحريات الفاقدة للعدالة والشفافية والحيادية وكان على الداخلية أن لا تدخل طرفا في النزاع ويعتبر هذا النهج مخالف للواقع والحقيقة وتجاوز على القانون، والأدهى من كل ذلك مخالفة شرع الله بتزوير الحقائق.
والمح الى أن صحيفة الإستجواب توضح أن تلك السياسة المعمول بها تعد من أكبر الإنحرافات والتخبط اللامحدود وغير المسؤول وإن من أهم مسؤوليات ومهام الوزير المستجوب الالتزام بالدستور والقوانين والنظم واللوائح والذي بات لا يعترف بها الوزير وإذ اؤكد بأنه يجب التصدي للممارسات المشبوهة والعبث بالمال العام وسوء الإدارة تحقيقا للمصلحة العامة واضعاً نصب عيني مصلحة الوطن والمواطنين.
المصروفات الخاصة

• المسؤولية السياسية: منذ 10 ديسمبر 2016 وحتى تاريخه، يتولى الفريق المتقاعد خالد الجراح منصب وزير الداخلية. وعليه، فإن مسؤوليته السياسية امتدت على تنفيذ 4 حسابات ختامية.
ونظرا إلى أن المصروفات الخاصة لها طابع السرية كمفهوم عام، فإن البحث الفني في تقديراتها يفترض أن يكون ما بين وزيري المالية والداخلية في هذه الحالة، والتي على ضوئها توضع التقديرات النهائية.
وخلال السنوات المالية الـ4 الماضية، دائما ما كانت تقدر المصروفات الخاصة بـ 15 مليون دينار، إلا أن واقع التنفيذ يختلف عن التقدير، حيث تقوم وزارة الداخلية بموافقة وزارة المالية على إجراء مناقلات مالية بين بنود الميزانية لتعزيز ما تم اعتماده قانونا للمصروفات الخاصة.علما بأن المناقلات المالية لهذا البند زادت بنسبة 100% في الحساب الختامي الأخير عما كانت عليه طوال السنوات المالية الـ 3 السابقة.
• رغم أن قواعد إعداد الميزانية تنص على أن بحث تقديرات المصروفات يكون على أساس فني مع ما يتعلق بها من ملاحظات، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، حيث أن المناقلات المالية وفقا لشروط وزارة المالية في تعميمها المختص بهذا الشأن تنص على أن اللجوء للمناقلة لا يكون إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد دراسة جدية مسبقة، إلا أن التقديرات "المصروفات الخاصة) كانت ثابتة خلال السنوات المالية السابقة ويتم سنويا تعديلها بالمناقلات المالية، بل أنها زادت في السنة المالية المنتهية الأخيرة.
• نقلت وزارة الداخلية مبلغ 18 مليون دينار من 38 بندا لصالح بنود آخرى كان أبرزها بند "المصروفات الخاصة)، وهو ما يعني أن 54% مما تم نقله كان لصالح بند واحد. علما بأن بعض البنود المنقولة منها كانت ذات وظائف مهمة كـ "الصيانة – قطع الغيار – التدريب – بنود ذات طبيعة عسكرية).

" الضيافة وعدم تعاون الوزير"
تبين للجنة خلال اجتماعها مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية بتاريخ 17 يناير 2017 لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من طبيعة مصروفات وزارة الداخلية لنوع "ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات) والتقرير النهائي لوزارة الداخلية للجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم "71) لسنة 2017 الصادر في 23/‏1/‏2017، وجود نحو 10.9 مليون دينار حسب إفادة ديوان المحاسبة تخص النوع محل التكليف لم يتم صرفها بعد.
علما أن تقرير لجنة الميزانيات أشار إلى أن اللجنة حينها أكدت على وجوب التحقق من سلامة تلك المطالبات المالية وسلامة إجراءات صرفها وفق المتطلبات الرقابية، وأن اللجنة ستتابع مع الجهات الرقابية أي تقصير في هذا الأمر.
إلا أنه ووفقا لما جاء في تقرير ديوان المحاسبة السنوي 2017/‏2018 بأن الوزارة لم تقم بتزويد ديوان المحاسبة ببعض المستندات .

التقاعس والإهمال والتراخي
تشير ممارسات وزير الداخلية تشير إلى فقدان الرقابية الذاتية وعدم الإحساس بالمسؤولية مما يؤدي إلى التسيب والإهمال والخلل الواضح، فهناك ملفات وقضايا يتم التستر عليها أو تعطيل الإجراءات وأبرزها القضايا المالية وشبهات غسل أموال دون قيام الوزير المعني بأي إجراء في عدد من القضايا إلا بعد إثارتها من قبل مجلس الأمة وهو على علم فيها مثل بند الضيافة والمجلس الأولمبي وعبور متورطين ومتهمين عبر الحدود، إضافة على ذلك منع أو عرقلة الجهات الرقابية من تفعيل دورها وهذا ما أكده ديوان المحاسبة بقريره فيما يتعلق في بند الضيافة "المليوني" وهذا ما بينته سابقا، فكان الأجدر بالوزير تفعيل الرقابة الذاتية وعدم التعسف مع الجهات الرقابية وكأنما وزارة الداخلية لا تخضع للرقابة والتفتيش والفحص وإنما الأصل تطبيق ما جاء بالدستور ونصوص القانون فلا يجوز التعامل بمزاجية وفقدان الشفافية والمهنية واستغلال أجهزة الدولة وأموالها ومثال على ذلك القضية الأخيرة فيما يتعلق بتورط وزارة الداخلية بإدارة حسابات وهمية مشبوهة في التواصل الاجتماعي والتطاول وبث الشائعات هذا هو قمة الانحدار والتقاعس والتجاوز على الأعراف والقانون، وخاصة إذا تم استغلال الأموال العامة بهذا الشأن.

التخبط وممارسات الترضيات
أؤكد أن مخالفات الوزير المستجوب لم تقتصر على ما تم ذكره وإنما فاقت ذلك بالعديد من المخالفات والتجاوزات وشبهات التنفيع والترضيات والمحسوبيات، وأبرزها الواسطات من خلال القرارات الوزارية المتخبطة خاصة في تنقلات وترقيات العسكريين الإخلال في مبدأ العدالة.
والدليل على ممارسات الوزير غير المهنية وتكريس المحسوبيات والترضيات والتخبط بالقرارات، قد ألغى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارات تعيين المناصب القيادية الإشرافية، بدءاً من منصب رئيس قسم حتى درجة مدير، التي صدرت أخيراً، وقرر إعادة جميع الحاصلين على هذه الوظائف إلى أعمالهم الأصلية وإنهاء قرارات ندبهم، وأتى قرار وزير الداخلية، بناء على توصية اللجنة المُشكلة لبحث التظلمات، التي خلص تقريرها إلى إلغاء القرارات الصادرة، الأمر الذي دفع الجراح لتشكيل لجنة أخرى للتحقيق في بنود التعيين، هذا الخبر تم نشره في وسائل الإعلام بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١٩.
وفي حينها طلبت من الوزير اعطاء كل ذي حق حقه وهو تعهد بذلك والهدف هو تحقيق العدالة وفق معايير موضوعية والأصل الابتعاد عن المحسوبيات والترضيات والواسطات التي تدمر الكفاءات وتنشر الظلم لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار التخصص والكفاءة والدرجة والأقدمية وتطبيق القانون واللائحة.
وفي حقيقة الأمر كل هذا يدل على أن الوزير المستجوب فاقد للرقابة الذاتية ويمارس سياسة الترضيات والمحسوبيات وتكريس الواسطات كسر القوانين واللوائح وعدم الاعتراف بها وأن هذه الإجراءات تدمر المؤسسة العسكرية ولا تحقق التطوير ولا الاستقرار وإنما هذا التمايز وممارسات الواسطة والمحسوبية طالت أيضا الموظفين المدنيين بالوزارة فما هو إلا نوع من أنواع الترضيات وتدمير للكفاءات على حساب الصالح العام.