فيما أشار النائب رياض العدساني الى اعلان الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن عزمها فتح تحقيق فيما أُثير عن صفقة عقارية ضخمة أحد أطرافها عضو بمجلس الأمة أكد أنه سيتابع مجريات التحقيق مشددا على ضرورة أن يكون شاملا والتأكد من سلامة الإجراءات. وقال : إن على الجهات المختصة ان تتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وعلى الاخيرة أخذ كل الإجراءات القانونية الاحترازية وفحص كل السجلات والبيانات المالية والأوراق الثبوتية وطريقة التمويل والتواصل مع البنوك الممولة، والاستعانة بوحدة التحريات المالية اذا تطلب الأمر التعمق بالتحري والتدقيق والأصل إجراء تحقيق موسع وتفتيش وبحث كامل في شأن تلك الصفقة. واضاف : حسب معلوماتي فقد تمت الصفقة في 25 سبتمبر الماضي من خلال عقد مبايعة علما انها ليست مزادا علنيا وإنما عروض أسعار قدمت للورثة بالإضافة إلى أن الابراج "العقارات" المعنية جزء منها تابع للدولة وهي بنظام "B.O.T" وتم ارجاعها للحكومة الذي تم بيعه يعود للورثة، والمطالبة مردها ان هناك سياسيين شاركوا في صفقة الشراء وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات من خلال الجهات المختصة والرقابة التي ستقوم بإجراء التحقيق والبحث والتأكد من صحة المستندات وطريقة التمويل . وأكد أنه سيتابع الملف ونتائج التحقيق والفحص