العدساني: سنكشف أصحاب الأرصدة المتضخمة إذا تراخت الجهات المسؤولة

أعاد النائب رياض العدساني التأكيد على تزايد قضايا غسل الأموال وتضخم الأرصدة البنكية ومن بينها بلاغات قدمتها البنوك للجهات المختصة فيما تفيد أن هناك حركة على أرصدة أصحابها لا تتناسب مع طبيعة وحجم تعاملات المالية.
وقال العدساني في تصريح صحافي امس: إن هناك إيداعات نقدية حتى الآن لم يفد أصحابها عن مصدر تلك الأموال، ومنهم من حاول سحب مبالغ لمحاولة إخفاء استخدام الأموال وعدم ربطها بالمستفيدين الحقيقيين ومن هؤلاء نواب حاليون وسابقون ورجال أعمال. وأوضح أن على الجهات المعنية - لا سيما وحدة التحريات المالية وجهاز أمن الدولة وكذلك هيئة مكافحة الفساد - تكثيف الجهود حيث إن هناك تحقيقات وتحريات في كل من الجهات المذكورة وبعضها يخص شركات واستثمارات وأسهم وعقارات وتحويلات وايداعات نقدية، مشيرا الى ان المطلوب من البنك المركزي كذلك دور مهم بتكثيف الجهود وإجراءات التفتيش وله الحق بأن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه.
وأضاف:هناك العديد من الشرفاء وهم الأغلبية الساحقة لكن هناك أقليات في كل المجالات تحاول استغلال الأوضاع لمصالح ضيقة ومنافع شخصية، مؤكدا أن من غير المقبول إطلاقا استغلال المنصب والتكسب غير المشروع.
وأشار إلى أن هذه القضايا سيتم متابعتها وأخذ كل الإجراءات بحقها، كما أن على الجهات المعنية الحرص للحد من تلك القضايا التي تشكل خطرا واضحا.