العدساني : عار عن الصحة توسطي لتوظيف مدير "الدرة"

قال النائب رياض العدساني ان استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاهز وسيتم تقديمه مطلع دور الانعقاد المقبل وربما قبل ذلك في العطلة الصيفية ، مؤكدا أنه سبق أن طالب بتعيين وزير داخلية جديد يحقق المصلحة العامة ولا يهادن النواب وسأؤكد ذلك في الاستجواب في حال تقديمه .
وَأضاف في تصريح إلى الصحافيين أن امام الوزير الجراح فترة الصيف للإصلاح وإن كنت أرى أن هذا الإصلاح صعب إذا استمر الوزير بالنهج نفسه في العمل ، وعليه أن يثبت العكس في تصويب مخالفات وردت في تقارير الاجهزة الرقابية والملاحظات التي ذكرتها حول الوزارة .
وردا على سؤال في شأن شركة الدرة وبأنه يدافع عن المدير العام لأنه محسوب عليه قال العدساني هذا كلام عار عن الصحة تماما والوزراء يذكرون أنني تحدث معهم حول هذه الشركة التي أعارض وجودها فكيف اتوسط لتعيين مديرها العام ؟ علما أنه تم تعيينه عن طريق مجلس الادارة بعد نشر إعلان لشغل هذه الوظيفة .
وأضاف العدساني أنا ضد التدخل في التعيين فلا يجوز أخذ حق من صاحب الحق وإعطاؤه لآخر ، وأنا أتحرك فقط لرفع الظلم عن المظلوم ولا يوجد تعيينات لدي في أي جهة ، ولو افترضت جدلا أنني سأخوض في المهادنة بالتعيينات مع أن هذا لن يحصل ، فيفترض أنني كنائب تقدم باحد عشر استجوبا أن يتوسط لتعيين شخص في منصب رفيع ، وقال " سأظل ضد التعيين العشوائي المبني على محسوبيات وواسطات ومهما حاول البعض الاساءة بعدما فتحت ملف الايداعات لي فلن يستطيعوا ، والشمس لا تغطيها بمنخل ".
من جانب آخر شدد العدساني على ضرورة التقيد في قواعد الميزانية والتقيد باللوائح والنظم المعموله فيها ، مبينا ان الحساب الختامي يعكس واقع الميزانية ومدى التزام الحكومة في الصرف والإيرادات العامة.
واضاف وجهنا عدة نقاط في لجنة الميزانيات والحساب الختامي وكذلك خلال الاستجوابات التي تقدمنا بها، وسلطنا الضوء على ما يتم صرفه في الميزانية العامه والجهات الملحقة والمستقلة.
وقال العدساني" الحكومة لم تلتزم بقواعد الميزانية وهذا ما ذكرناه في الاستجواب المقدم لوزير المالية ، وبينا انه بالنسبة للخدمات العامة التي تمس المواطنين والوافدين وخاصة ذوي الدخل المحدود ، ونحن لا تقبل المساس بهذه الفئة او الضرر في ميزانية الاسر الكويتية.
وتابع " ما حصل انهم رفعوا أسعار البنزين في المجلس الماضي وخفضوا الدعم الحكومي، ولكن ماحدث العكس تماما حيث ارتفعت أسعار وكذلك الدعومات ارتفعت بحيث لم تستفد الدولة وكذلك المواطن لم يستفد.
ولفت الى ان الحكومة رفعت شعار وقف الهدر وترشيد المصروفات ولكن هذا الامر لم يتم بتاتا ، ويجب على رئيس الوزراء ووزير المالية وكافة الجهات الحكومية الالتزام بقواعد الميزانية، وهناك ثلاثة امور رئيسية اولها الارباح المحتجزة بقيمة 20 مليار دينار وهي من الامور الإيجابية التي قمنا بها في لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالتعاون مع الحكومة، وستتم تغذية الاحتياطي العام .
واضاف " حرصنا بان لا تاخذ الحكومة قرضا عاما بقيمه 25 مليار دينار حتى لا تزيد التكلفة على الدولة، وكذلك خلال المجلس الحالي جمدنا الوثيقة الاقتصاديه التي تمس جيوب المواطنين وتزيد الأسعار وإعطاء القطاع العام للقطاع الخاص وفي ذلك فائدة التجار على حساب المواطنين، واوقفنا اقرار الضرائب والقيمة المضافة.
ودعا العدساني وزير المالية الى معالجة ملف الديون المستحقة للدولة وتحصيلها لتعزيز الوضع المالي للدولة ومعالجة حساب العهد.
وأوضح أن حساب العهد يخص المصاريف التي تصرف خارج أبواب الميزانية ، فقد يتطلب ظرفا طارئا معينا القيام بهذا الصرف لكن لا بد أن تكون المعالجة في نفس سنة الصرف أما التأخير فهذا مخالف .
وأضاف أن حساب العهد ارتفع من 195 مليون دينار السنة المالية 1994/1993 حتى وصل إلى 6 مليارات في السنة المالية 2018/2017 ثم انخفض إلى 4 مليارات .