العدساني: عدم معالجة ملف الاحتياطي العام سبب رئيس لخفض التصنيف الائتماني

أكد النائب رياض العدساني أن عدم معالجة الاحتياطي العام بالشكل الصحيح كان سبباً رئيسياً في انخفاض التصنيف الائتماني للكويت، موضحا أن المعالجات التي كان المفترض أن تشمل: توريد الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام وتعديل مرسوم التحاسب والنقل بين أصول صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة.
وقال العدساني في تصريح الى الصحافيين: ان الأصول النقدية السائلة انخفضت من 5 مليارات دينار إلى 1.3 مليار دينار خلال الفترة من نهاية مارس الماضي حتى تاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه حذر رئيس الوزراء من هذ الأمر قبل إجراء التصنيف الائتماني.
وبين العدساني أن «هناك ٧٠٠ مليون دينار تشكل أحد مكونات الاحتياطي العام النقدية لم تعالج لا من وزير المالية المسؤول عن السياسة النقدية ولا من رئيس الوزراء الذي يشرف على السياسة العامة للدولة»، مؤكدا أنه « لم يتم اتخاذ أي إجراء إصلاحي من رئيس الوزراء ولا من قبل وزير المالية في ما يخص المركز المالي للدولة».
ولفت الى إنه وجه سؤالا برلمانيا الى سمو رئيس مجلس الوزراء عن تعديات مالية فاقت ١٠٠ مليون دولار تخص مسؤولين في وزارة الدفاع، مشددا على ضرورة التحقيق بهذا الأمر بعد ما ذكرته وزارة العدل الأميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع بين خلال الفترة من ٢٠٠٩حتى ٢٠١٦ وفتح السجلات المتعلقة بصندوق الجيش وغيره من الموضوعات ذات الصلة بالوزارة.
وذكر انه وجه استجوابات وأسئلة برلمانية وطلبات لتشكيل لجان تحقيق بعدة قضايا ومنها صفقات التسليح واليوروفايتر والكاراكال وبند الضيافة الذي أحيل للنيابة العامة واستعيدت فيه الأموال المسلوبة، والحكم القضائي الخاص بصفقة طائرات الآرباص، الذي ورد فيه اسم الكويت واستباحة المال العام من المسؤول الأسبق في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتعديات الصارخة التي فاقت مليار دولار.