العدساني لـ "السياسة" : استجواب الجبري إن لم يعالج مخالفات "الزراعة"

الحكومة دائماً ما تثير أزمة وتنتقل لأخرى وسوف نحاسب على كل القضايا لأن الوقاية خير من العلاج

يجب تحويل التجاوزات إلى النيابة ومحاسبة من تسبب بمنح الحيازات دون وجه حق



كتب - عبدالرحمن الشمري :


وضع النائب رياض العدساني وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في مواجهة استجواب مرتقب بشأن ملف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والتجاوزات الواردة فيها  عبر تقديمه سؤالا برلمانيا من 16 صفحة واعتباره بمثابة محاور استجواب.
وطالب العدساني تزويده بالإجراءات المتخذة والخطة المستقبلية لتصحيح  الأخطاء والتجاوزات، وتعزيز دور الهيئة بالإضافة إلى تلافي ومعالجة كل ما ذكر في مقدمة السؤال وكافة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين.
وقال العدساني في تصريح إلى "السياسة": إن امام الوزير الجبري مهلة حتى دور الانعقاد المقبل لاتخاذ اجراءات تصحيح المخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية وإلا فإنه سيكون أمام استجواب مستحق، وفي الوقت نفسه فإن اي اجراءات حقيقية تتخذ لمعالجة ملف هيئة الزراعة خلال الفترة المحددة سوف تكون محل نظر وتقدير ومتابعة.
واضاف العدساني في تصريح للصحافيين أنه تقدم بسؤال حول ملف الحيازات الزراعية وهو بمثابة محاور استجواب للوزير المختص ان لم يقم بدوره بتحويل ملف التجاوزات الى النيابة ومحاسبة من تسبب واستفاد من خلال منح الحيازات الزراعية دون وجه حق، بالإضافة إلى المخالفات الواردة في الحساب الختامي وتوزيعها الحيازات الزراعية والتجاوزات والفساد والإفساد .
وبين ان الحكومة دائماً ما تثير أزمة وتنتقل لازمة اخرى وهي أزمات متعاقبة، مؤكداً عدم إهمال اي ملف حين اثارة قضية اخرى وسوف نحاسب على كل القضايا وعدم ترك اي منها، والوقاية خير من العلاج .
ووأوضح أنه وجه سؤالاً بمثابة الاستجواب يتضمن 16 صفحة وتمت مناقشة ما احتواه من مخالفات مع مدير هيئة الزراعة والوزير المختص في شهر ابريل الماضي في لجنة الميزانيات، ومن المفترض تعزيز الأمن الغذائي وتوجيه الدعم بالشكل الصحيح لمن يستحق والاصل توزيع الخيارات لمن يستحقها ولكن تم تحويل بعضها الى منتزهات وهذا جزء من الفساد .
وزاد العدساني نعلم ان المدير جديد وعليه مهام ومسؤوليات وكذلك الوزير الذي لا نعفيه عن المساءلة ورئيس الوزراء هو من يشرف وعليه التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة ، وقبل أربع سنوات طلبت من الوزير المختص وقتها وقف المزارع المخالفة وتحويلها الى إدارة الفتوى والتشريع والنيابة والا سوف أتقدم له باستجواب خلال ثلاثة ايام وهذا ما تم بالفعل وذهب الملف الى النيابة .
وذكر أن هناك مخالفات اخرى الاصل فيها  الرقابة وعلى الحكومة القيام بدورها وتحويل هذا الملف الى النيابة او سوف أسأل الوزير المختص الذى يجب عليه محاسبة المتسبب والمتجاوز ومن منح هذه الارض ومن تسلمها.
وتضمن تقرير  لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة دراسة ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحسابها الختامي مسترشدة في نقاشها بتقرير جهاز المراقبين الماليين وبملاحظات ديوان المحاسبة وتقارير أخرى ذات صلة سبق الاسترشاد بها بتاريخ 24 ابريل 2018، حيث اجتمعت اللجنة مع مسؤولي الهيئة ومناقشة المواضيع المتعلقة في هيئة الزراعة وتم تسليم مديرها نسخة من التقرير لمعالجة وتلافي المخالفات والملاحظات الواردة فيه.
وتضمن التقرير عدة مواضيع منها، ملاحظات ديوان المحاسبة التي بلغ عددها 13 مخالفة مالية على الهيئة تتلخص في عدم الحصول على موافقة الديوان المسبقة قبل الارتباط وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (13 – 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 والخاص بإنشاء ديوان المحاسبة. وعدم الالتزام بأحكام المادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 والخاص بإنشاء ديوان المحاسبة.
جهاز المراقبين
وتضمن تقرير جهاز المراقبين الماليين وفق ما جاء في البيان التحليلي عما أسفرت عنه تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2017/2016، أن إجمالي معاملات الهيئة في تنفيذ ميزانيتها للسنة المالية المذكورة بلغ 6,079 معاملة، وسجل عليها الجهاز 137 مخالفة على الهيئة في 17 جانباً ، تركزت على 5 جوانب بنسبة 85 في المئة بلغ أثرها المالي 842 ألف دينار.