العدساني للنواب: حكموا ضمائركم في تأييد استجواب وزير المالية أو معارضته

اعتبر النائب رياض العدساني أن هناك تحالفات قائمة على اساس المصلحة بين أطراف نيابية وأطراف حكومية فيما يتعلق باستجواب وزير المالية.
وبين العدساني في تصريح صحافي أن هناك 3 أنواع ومجموعات من النواب ، فهناك من يؤيد الاستجواب ،ومن يعارض بشرف ، وهناك من لديه خصومة سياسية لأنه فاسد وخاضع ومتمصلح ويريد التغطية على فساده، وبعض النواب تم تحويلهم للنيابة بتكسب غير مشروع من خلال الحصول على الاسهم والآن يحاولون التغطية على الوزير .
وقال:يفترض على الكل أن يحكموا ضمائرهم في ما يتعلق بتأييد او معارضة الاستجواب، مضيفا:إن الاستجواب يتضمن محورا بشأن معارضة استحواذ بيت التمويل على البنك الاهلي المتحد والوزير لم يعارض اطلاقا هذا الأمر ، و قال إنه ليس ضد الاستحواذ بل مع إعادة دراسة الموضوع"
وأشار إلى أن هناك غسيل أموال وشبهات تنفيع وتكسبا غير مشروع من قضية الايرباص وأي شخص لديه تعارض مع هذا الملف يفترض ان يقف موقف الحياد ولا يتم العبث ومحاولة مخالفة الدستور حتى يغطي على فساده، وقضية الايرباص صدر فيها حكم قضائي بريطاني وذكر اسم الكويت ويجب الحفاظ على كيانها ويجب التحقيق في هذا الامر لكن الوزير ركن هذا الأمر في الادراج.
وقال:هناك عدة امثلة للتحالفات المصلحية ومنها مخالفات وتجاوزات وتكسب غير مشروع يتعارض مع النظام العام وكذلك غسيل ويفترض في أي نائب ان يحقق المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة اذا كان يعرف ان هناك شخصا لديه تجاوزات يجب ان يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ولا يكون مواليا وخاضعا لمصالحه الشخصية، لأنه سيكون فاسدا ومتكسبا ومتجاوزا".
وألمح إلى ان هناك عدة قضايا غسل اموال متورط فيها نواب وسكرتاريتهم ويجب على الوزراء المختصين تحويل هذا الملف إلى النيابة ووحدة التحريات المالية الذي يشرف عليها وزير المالية ، وكان من المفترض تحويل الملف متكاملا إلى النيابة من الصندوق الماليزي وتضخم الحسابات وكذلك ملف النائب البنغالي، ولا يمكن ان يكون المتورطون فقط شخصين، وبعد البحث قد يكون هناك نواب اخرين.
وقال: لا يجوز أن يأتي نائب اليوم ويقول لا أعلم لأن الجميع أصبح لديه علم بوثيقة الدمار، مبينا أن وزير المالية لم يخرج ويشرح الخطة الاقتصادية ولم يلجأ للدين العام بل قدم وثيقة لرفع الاسعار على المواطنين وهذا أمر مرفوض، مبينا أن الوثيقة سرية ولم يعلن عنها وزير المالية وهي تتضمن أمورا تتعلق بالمال العام وأيضا امور اخرى فيها غسل أمور وتضخم حسابات وكل غير مشروع ويفترض في الوزير تحريك الجهات التابعة له للحفاظ على المال العام.