العدساني لمتضخمي الأرصدة: التقاضي مكفول وأعلى ما بخيلكم اركبوه

النائب السابق
من مجلس 2013 تداول 11 مليوناً و725 ألف دينار خلال 22 شهراً



كشف النائب رياض العدساني عن اتخاذ الحكومة اجراءات تجاه نواب سابقين وحاليين وشخصيات ورجال أعمال في ملف تضخم الحسابات والتعاملات والعمولات المالية المشبوهة.
وقال في تصريح الى الصحافيين أمس: هذه الملفات كانت مركونة ولم تتحرك الا اثر التهديد باستجوابات، مشددا على ان أي ركن اخر للملفات سيواجه باستجواب لرئيس الحكومة.
وأشار الى انه سلّم وزيري المالية والتجارة ملفات شبهات وتجاوزات لاستكمال الإجراءات القانونية بشان التجاوزات في التأمينات الاجتماعية وصندوق الموانئ الاستثماري، مشددا على ضرورة ان يقوم الوزيران بواجباتهما الدستورية لتجنب المساءلة السياسية، وأن يتولى رئيس الحكومة التنسيق والمتابعة للقضايا ودرجاتها ، رافضا ان يكون "رئيس حكومة مع وقف التنفيذ".
واضاف: تم تحويل ملفين لنائبين حاليين الى النيابة العامة، فضلا عن نائب سابق ورجال أعمال،وكل ذلك لإجراء التحقيقات والمحاسبة، وقد قمت بمسؤولياتي وهددت باستجوابات مالم تحل الملفات الى النيابة العامة وهاهي قد حولت.
وذكر ان النواب الحاليين والسابقين هم: (ع.ت) و (م.ط) و (ف.ك) لكونهم قد تقدموا ببلاغات استنادا الى ما أدليت به من معلومات حول تضخم حسابات نواب وأقوال سابقة صادرة من بعضهم ومسجلة، معربا عن استعداده لرفع الحصانة عنه .
وتابع قائلا : حق التقاضي مكفول وأعلى ما بخيلكم اركبوه، والأيام المقبلة ستبين الصحيح من عدمه.
واوضح ان شواهد أعماله السابقة في مكافحة الفساد تمثل خير دليل لمن يشكك في تحركاته الحالية ويسال أين التفاصيل، مدللا على ذلك بقضايا ضيافة الداخلية الإيداعات المليونية والمجلس الأولمبي.
وقال: النائب السابق الذي تم تحويله كان يقول ان هناك ثلاثة نواب اخرين يتعاملون مع التاجر ذاته الذي كان يتعامل معه ثم تراجع وغير أقواله وملف هذا النائب السابق محال الى النيابة العامة الان.
وافاد بان أسباب احالة النائب السابق من مجلس 2013 الى النيابة تستهدف التحقق من طبيعة المعاملات كتحويل للمذكور او تلقي تحويلات منه، وعدم اتساق حجم الأموال المتداولة خلال 22 شهر بـ11 مليونا و725 الف دينار بمتوسط شهري قرابة مليون دينار ولم يظهر حساب المذكور راتب يتغذى منه الحساب، كما لم يظهر له أي نشاطات تجارية ولا عقارية وفق بيانات التجارة والعدل، و هناك تعاملات واردة بحوالي عشرة ملايين له مع تجار لا تربطه معهم أي صلة ولم يتبين الغرض الفعلي منها.
واشار العدساني الى كشف لديه قال انه يتضمن 30 معاملة واردة بالمبالغ، لافتا الى ان من الأسباب لإحالة ذلك النائب السابق سحب نقدي بقيمة مليوني دينار وحوالي 300 الف سحب آلي ما يشير الى رغبة في اخفاء أوجه استخدام المبالغ وعدم ربطها بالمستفيدين الحقيقيين لتلك الاموال فضلا عن عدم وجود مبررات منطقية لصرفها نقدا، كما أظهرت التحريات إصداره تحويلات بنكية بقيمة 7 ملايين دينار لمستفيدين مختلفين لا تربطه معهم روابط، كما تبين في احد التحويلات الواردة بقيمة 600 الف دينار للنائب في 14 اغسطس 2016 مواكبة توقيعه اقراري دين بقيمة مليونين ونصف لكن لم يتبين أسباب ومبررات لتلك العمليات.
وألمح إلى أن من أسباب احالة احد التجار تلقيه تحويلا من حساب تاجر اخر خليجي بقيمة 4 ملايين دينار دون أي روابط بينهما ثم تعاملات في اليوم التالي لرد المبلغ بعدة عمليات صادرة من التاجر لعملاء اخرين مستفيدين بقيمة 3 ملايين ونصف، فضلا عن سحب نقدي بـ135 الف دينار.
وتابع قائلا:هناك نائب من مجلس 2013 أودع في حسابه مبالغ من قبل أشخاص بقيمة 370 الف دينار، ولم يتقدم المودعون بمصادر تلك الاموال، ولهذه الأسباب أحيل الى النيابة لا سيما انه ليس للنائب أعمال تجارية.
وأكد أهمية اللجوء الى القضاء لابراء ذمة المتهمين او ادانتهم، وتاكيد ونفي وجود تواطؤ واستغلال السلطة من قبل البعض، وهو الإجراء الأصح، معربا عن ثقته برجال القضاء.