العدساني: لن نقبل بتعطيل "الدرة" وعرقلة مصالح المواطنين

أكد النائب رياض العدساني أن هدف شركة الدرة الأساسي هو استقدام العمالة المنزلية وبأسعار معقولة، ولن نقبل أن يصيبها الشلل أو المساس بمصالح المواطنين أو اتخاذ قرارات لا تستند إلى قانون أو بعيدة عن مجلس الإدارة.
وأضاف في تصريح صحافي ان أي إجراء يفترض أن يبنى على أسس مهنية والمحاسبة الصحيحة وفق معايير موضوعية لكل الوزراء والأعضاء والمدير العام والمسؤولين في الشركة وذلك لتحقيق المصلحة العامة .
وأوضح أنه وجه رسائل إلى الوزراء المعنيين بشركة الدرة وهم وزراء المالية والداخلية والصحة والشؤون الإجتماعية والشؤون الاقتصادية والعدل والتجارة كل فيما يخصه كون أعضاء مجلس إدارة الشركة ممثلة بعضو من هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات والخطوط الجوية الكويتية وشؤون القصر والأعضاء الاستشاريين هم وزيرا الداخلية والصحة وهيئة القوى العاملة .
وقال: "بخصوص شركة الدرة وما تمر به من عراقيل وتدخلات من قبل رئيس مجلس إدارتها وسحب صلاحيات المدير العام من غير سند قانوني وجهت سؤالا برلمانيا إلى وزيري الشؤون والتجارة وطلبت تزويدي بنسخة من محضر مجلس الإدارة الأخير الذي يتضمن تشكيل المجلس وكذلك تاريخ سحب الصلاحيات وهل هو قرار فردي أو متخذ من قبل مجلس الإدارة لأنه على حد علمي بأنه قرار شفهي وفردي في آن واحد ومن غير الاستناد إلى تفويض ولا قرار معتمد من مجلس إدارة الشركة خصوصا أن العضوية لم تعتمد بشكل رسمي حتى تاريخ اليوم ، وبالتالي كل تلك القرارات قابلة للطعن" .
وطالب العدساني بتزويده بميزانية شركة الدرة الأخيرة المعتمدة، والسيرة الذاتية لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام، موضحا أنه إذا أخذ رئيس مجلس الإدارة قرارات خارج مجلس الإدارة دون وجود تفويض فيعتبر ذلك قرارا باطلا وليس له أساس قانوني.
وتساءل العدساني عن الأسس والمعايير والسند القانوني واللائحي الذي استند عليه رئيس مجلس ادارة الشركة بتلك القرارات التي قد تعطل أعمال الشركة علما بأنه وفق الاجراءات اللائحية فإن مجلس الإدارة هو المسؤول عن المدير العام ويستمد مهامه من مجلس إدارة الشركة، مؤكدا أنه على الوزراء المختصين تحمل مسؤولياتهم وتسليط الضوء على شركة الدرة وما يجري فيها من تدخلات ومن الممكن أن تشل وتعطل أعمالها وتعرقل مصالح المواطنين وكذلك مصالح موظفي الشركة.