العدساني لنائب سابق تسلم أموالاً من الحكومة: "أعلى ما بخيلك اركبه" وسأستمر على النهج

وجه النائب رياض العدساني رسالة إلى مجلس الامة لعرضها خلال الجلسة المقبلة ضمن كشف "الاوراق والرسائل الواردة".
تتعلق الرسالة بملف عطايا النواب الذي فتح على خلفية اشارة نائب سابق خلال لقاء تليفزيوني الى تلقيه أموالا من مجلس الوزراء لتوزيعها على المحتاجين على سبيل المساعدة ، وتاليا توجيه العدساني انتقادات اليه؛ الامر الذي حدا بالاخير الى رفع دعوى قضائية ضده يتهمه فيها بالسب والقذف ، ومن المتوقع ان ينظر المجلس في طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنه لاستكمال التحقيقات في القضية .
العدساني طلب في رسالته الاخيرة الى المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الموضوع كاملاً إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
وخاطب العدساني من وصفه بـ" النائب السابق الذي استلم أموالاً من مجلس الوزراء صاحب الشكوى المقدمة بحقي بحجة التشهير عندما مارست دوري الأصيل بالتصدي لهذه الممارسات من خلال الأدوات الدستورية، بالقول: " أعلى ما بخيلك اركبه وأؤكد إستمراري على النهج نفسه "، وطالب المجلس برفع الحصانة عني ، مضيفا : " ثقتي بالله ثم بالقضاء".
وقال في الرسالة: لقد أولى النظام الدستوري الكويتي المال العام حرمة وقدسية توجب علي أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الإشكال، وذلك استنادا إلى المادة (17) من الدستور الكويتي جعلت للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
وأضاف: " بما أن القضايا التي تتعلق بالمال العام لا تسقط بالتقادم فإن الامر يتطلب من الحكومة الجديدة أخذ الإجراءات اللازمة لا سيما أنه قد تم تقديم استجواب واسئلة برلمانية في موضوع بثت أحد القنوات التلفزيونية مقابلة للنائب السابق عبد الله التميمي (مجلس 2013) "بث حي" بتاريخ 12 /4 /2014 وأثناء سؤال مقدم البرنامج عن العلاقة التي تربط سمو رئيس الوزراء آنذاك بهذا النائب وأن هذا الأخير تلقى أموالا لتوزيعها، وهل هذا صحيح أم لا؟
وتابع قائلا : إن اجابة النائب السابق كانت واضحة مباشرة لا تحتمل التأويل نافية لأي جهالة اذ قال " صحيح، هذه للمرة الثانية وليست المرة الأولى وسبق لي ذلك بالمجلس المبطل الثاني، ولي الشرف! " واسترسل النائب "أخذتها من مجلس الوزراء، أتتني من مجلس الوزراء ... وأنا الي أعرفه عطو نواب كثيرين في دوائر أخرى".
واكد العدساني ان عضو مجلس الأمة خاضع للأحكام التي تقرر جملة من القواعد التي تهدف إلى النأي بالعضوية النيابية عن مواضع الشبهات ومنع النائب من التربح واستغلال العضوية أو التكسب غير المشروع وغيرها من الأمور، وهي الواردة بالمواد 91. 120. 121 من الدستور، والمادة رقم 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، ومن ثم فإن الإخلال بذلك تترتب عليه المسؤولية الجنائية وفقا لأحكام القوانين الجزائية العامة والخاصة، إذ ينص قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على تجريم هذه الأفعال وفقا للمواد 24،23،22،21،20،19،18،15،14 منه بالإضافة إلى قوانين الدولة التي تجرم أو تمنع هذه الممارسات.