أكد النائب رياض العدساني ان الوضع يتطلب من الحكومة أن تلتفت الى الصندوق السيادي وتستعجل نقل جزء من الاصول من احتياطي الأجيال الى الاحتياطي العام لتحسين الأمور.وأضاف العدساني: هذا الإجراء حل مؤقت وقيمته بحدود ملياري دينار وتحديدا ما بين 1.8 مليار دينار الى 2 مليار دينار، موضحا انه يتطلب إجراء فعليا وليس فقط وقتيا مثل توريد الأرباح المحتجزة وتعديل مرسوم التحاسب وتحصيل الديون المستحقة وترتيب الأولويات في الميزانية وضبط الانفاق والالتزام ببنود ميزانية الدولة والتقيد بالشروط واللوائح وغيرها من التوصيات التي تقدم بها مكتوبة إلى الحكومة في مارس 2020 دون المساس بجيب المواطنين.وأشار إلى أن التعطل له سلبيات ويفترض أخذ الإجراءات المحاسبية والتركيز على المالية العامة وتحسين وضع الاحتياطي العام لا سيما في الأصول السائلة الذي أدى إلى تغيير التصنيف الائتماني للكويت، موضحا أنه في آخر مراتب "الجدارة الائتمانية العالية" كون تصنيف الكويت "-AA" حسب تصنيف وكالة "S&P". وأفاد العدساني بأنه كان الأصل أن تكون المعالجات في السابق وهذا ما حذرنا منه سابقا، علما انه في مارس الماضي كانت الأصول السائلة للاحتياطي العام نحو 5 مليارات دينار وفي يونيو وصل إلى 1.3 مليار وفي يوليو بلغ 700مليون دينار، مشددا على ضرورة التدقيق والمتابعة الدائمة للصندوق السيادي بالإضافة إلى السعي والحرص على تحسين المالية العامة.