العدساني لوزير الداخلية: استجوابك آتٍ لا محالة

طالب النائب رياض العدساني الحكومة ووزير المالية د. نايف الحجرف بالتظلم من قرارات حفظ قضايا تضخم الارصدة المتعلقة بنواب حاليين وسابقين لأن للمال العام حرمة .
وقال العدساني في مؤتمر صحافي : من الأمور التي اكدناها في هذه القضية ان احدهم وهو من يدعي أنه تاجر تمكن من الهروب عبر الحدود ولديه تعاملات مع نواب وعنده شبهات مالية وكان هناك تراخ من الحكومة مع هذا الشخص واتضحت الأمور بعد القاء القبض عليه وايداعه السجن .
وخاطب العدساني وزير المالية قائلا : طبق القانون فما يبعدك عن الاستجواب أقل من شعره وعليك أن تتظلم واذا تدخل رئيس الوزراء لمنعه من التظلم فالاستجواب سيوجه له، فيما أكد ان استجواب وزير الداخلية آت لا محالة.
وذكر العدساني أن محضر تحريات الداخلية في قضية النائب السابق (ع .ت) الذي تلقى اموالا من سمو رئيس مجلس الوزراء، المذكور بالمحضر عار عن الصحة وتدليس، ولفت الى ان كل ما فعله أنه اعاد ما قاله النائب بنفسه في لقاء تلفزيوني أكد خلاله أنه أخذ أموالا وان نوابا آخرين أخذوا، مشيرا الى والاعتراف سيد الأدلة وهو
وطالب العدساني وزير الداخلية بأن يعي من الشخص الذي أمامه واضاف: اقول لك سأواجهك مرفوع الرأس، و أقول للنائب السابق اذا كنت تريد رفع قضية فارفع ثانية وثالثة ورابعة وخامسة فقد قلت بنفسك انك أخذت من باب الخدمات الاجتماعية وهذا الباب لم يكن موجودا ضمن أبواب الميزانية في 2014 وقت اجراء المقابلة معك لأن الميزانية كانت من خمسة أبواب.
ولفت إلى أن المباحث أجرت تحريات كيدية انطوت على تدليس لتؤكد على صحة كلام النائب السابق عن ان تسلمه الاموال كان من باب الخدمات الاجتماعية.
وتابع قائلا : عموما فإن جلستنا يوم 11/11 المقبل وستكون لدي حصانة وساطلب من النواب رفعها وسآخذ حقي في ساحة القضاء وأبرئ نفسي من هذا الكلام الملفق ولن اتراجع عن موقفي، وفي جلسة رفع الحصانة سيكون وزير الداخلية موجودا وسأوضح تحريات المباحث الجنائية رغم أن المباحث الالكترونية هي المسؤولة لأن ما تم حدث في مقابلة تلفزيونية، وسأقدم الدليل والبرهان في جلسة رفع الحصانة، وسأوجه الكلام لرئيس الوزراء وزير الداخلية، وليملك الوزير الجرأة وليقل ان هذا التقرير الكيدي صحيح أو غير صحيح. وجدد تأكيده على ان وزير الداخلية سيحاسب وفق القانون، متهما اياه باستخدام اجهزة الدولة في الامور الكيدية.
وأضاف : ان أي قضية مالية تنطوي على شبهات تنفيع اوعطايا أومساعدات او غيرها من التجاوزات المالية لا يمكن ان نتراجع عنها وسنتصدى لكل هذه الامور؛ فأموال البلد يجب المحافظة عليها والحكومة هي المهيمنة على المصلحة العامة وليس الفساد والمصالح الشخصية
ولخص حديثه بتوجيه ثلاث رسائل، الاولى الى رئيس الوزراء طالبه فيها بالرد على السؤال البرلماني الذي وجهه عن هذا النائب السابق، والرسالة الثانية الى وزير المالية طالبه فيها بالتظلم من قرار حفظ القضية والا سيقدم الاستجواب وورقة طرح الثقة ستكون جاهزة .
وفي رسالته الثالثة طالب العدساني وزير الداخلية بألا يحاول الحديث مع النواب من اجل تحويل الجلسة الى سرية، مشيرا الى انه تحدث عن توجيه اتهام وتدليس في تحريات المباحث ويفترض في الوزير ان يجعل الشعب الرقيب والمشرف، فالأمة مصدر السلطات ومن المفترض ان يطلع الشعب على رد الوزير على كل القضايا المالية والإدارية والعقود والمشاريع في وزارة الداخلية . واضاف: خلوها جلسة علنية وحتى لو قام المجلس أوجزء منهم وهادنك فإن جلسة رفع الحصانة ستكون علنية، فماذا ستقول حينها بالنسبة لتقرير المباحث؟ مؤكدا ان صاحب الحق لا يهاب ويقول كلمة الحق .