العدساني لوزير الداخلية: لن أهادنك وسأحاسبك على أخطائك

أعلن النائب رياض العدساني عن جاهزية استجوابه لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح " والذي لا ينقصه سوى كتابة التاريخ وقت التقديم، مؤكدا أن الوزير الجراح تحت المجهر " وسأضع رأسي برأسه وأحاسبه على أخطائه".
وأضاف العدساني في تصريح إلى الصحافيين" اين وزير الداخليه من تقارير المباحث وخصوصا التقرير الذي اتهمني بالكيدية في موضوع النائب السابق الذي اعترف بنفسه بحصوله على أموال من رئيس الحكومة؟ وهل يعتقد انه يمارس" لي ذراع "واقول له ولا بحلمك تقدر" ويجب عليك تطبيق القوانين وعدم الافتراء وانا قادر انني " اشيل عمري " وواثق بالقضاء ، واطلب حضور الشاهد او المباحث الذي قام بإجراء التحريات ويواجهني بهذه الكيديه ولكن وزير الداخليه لم يقتصر عند هذا الامر وهناك عدة قضايا تم اهمالها والان استجوابه " جاهز" ولا ينقصه سوى التاريخ.
وزاد " هو من يتحمل المسؤولية الكامله ويجب عليه ان يتعامل مع الوزاره بمهنية وشفافية ولا يتعامل معها كأنها شركة تحت تصرفه ، حيث يسمح بتدخل النواب في الترقيات والتنقلات ، متسائلا " اليوم من يدير الوزارة النواب ام الوزير ، وانا اسير بنفس النهج بل اشد واكثر.
واضاف "انا استطيع ان آخذ حقي بالقانون ولكن حقوق الناس البسيطة من يأخذها اذا كان هناك تدليس وتزوير في التحريات ؟ وكذلك بالنسبة للقضايا المالية والمجلس الأولمبي هناك ثلاثة ملفات لم تحل والوزير يقول سأشكل لجنة تحقيق ولجان التحقيق يفترض ان تاتي بنتائج حقيقية ولا تكيل بمكيالين ويجب إحالتها إلى وحدة التحريات الماليه ثم النيابة ، ويجب على وزارة الداخلية ان تلتزم بالقانون ولايتلفت الى قرارات بالاستثناءات والتخبطات والمزاجية ، وانا لا اهدد بل افعل والاستجواب جاهز.
ولفت الى ان الاستجواب سيكون عبرة للوزير في جميع الملفات مثل الحريات و القوانين والتنقلات بالاضافة الى انهاء الخدمات ، ويجب ان لا يتعامل بمزاجية ويسمح بتدخلات النواب، وان ياخذ عبرة من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة السابق عادل الخرافي، وحتى لو تجاوز الاستجواب سيكون هناك استجواب ثان وثالث ورابع، وسيكون تحت المجهر ونحن لا نريد سوى تطبيق القانون وتحقيق الصالح العام ولا نريد منه شيئا ولا من غيره.
وتساءل العدساني اين رئيس الوزراء ؟ الا يرى كل وزير يعمل وحده ؟واين الرقابه والإشراف والتدقيق كما نص عليه الدستور، وهذا الأمر لا يحصل بل ان كل وزير يعمل بمفرده وهذا قمة التسيب والفساد والإفساد.
وقال لا يعتقد وزير الداخلية انني سوف اهادنه لأن هذا آخر شي يمكن ان أفكر فيه ، وسوف اضع رأسي برأس الوزير وسوف يتحاسب وتظهر جميع التجاوزات والمخالفات في كثير من الأمور بوزارته.
وأوضح أنه وجه اسئلة لسمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص موضوع عطايا النواب والمساعدات التي يقدمها للنواب الحاليين والسابقين إضافة الى سؤال موجه الى النائب الاول بخصوص صفقة اليورو فايتر وعقود التسليح التي تصل قيمتها الى ستة مليارات و200مليون دينار.
ورأى ان الحكومة لا تقصر مع الدول الخارجية التي تحصل لديها سيول وامطار وكوارث طبيعية، لكن الشعب الكويتي اولى بخيراته ويجب صرف مستحقات المواطنين المتضررين من الأمطار وعدم المماطلة فيها.