العدساني: ملاحظات ديوان المحاسبة انخفضت 36 % ومخالفات "المراقبين" من 30 إلى 24 ألفاً

كشف مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني عن تعهد الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة كل الموضوعات المالية والرقابية المذكورة، والتنسيق الكامل والمستمر مع اللجنة من اجل تحقيق المعالجات الإيجابية وتفادي السلبيات.
وقال: أشرنا الى جهد اللجنة ومجلس الامة في الحد من المخالفات والملاحظات المثارة من الجهات الرقابية، اذ كانت ملاحظات ديوان المحاسبة ٩٠٠ انخفضت هذه السنة بنسبة ٣٦ في المئة مقارنة بالسنة السابقة، وكانت ملاحظات مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية ٧٩١ انخفضت بنسبة ٢٨ في المئة، كما انخفضت المخالفات المالية المرصودة من قبل جهاز المراقبين الماليين من ٣٠ الف مخالفة الى ٢٤ الف مخالفة.
وأضاف: شخصيا تطرقت الى وجوب الحد من البطالة وتوظيف المنتظرين في الطوابير ووقف المحسوبيات تحقيقا للعدل والمساواة، اذ ان أعداد المظلومين كثرت بدليل فضيحة المجلس الطبي، موضحا ان اثار الواسطات والمحسوبيات في قطاعات التوظيف والمناقصات والعلاج بالخارج وما سواه باتت واضحة.
وتابع: قلت للحكومة نعم قد يكون الخطأ مشتركا بين النواب والوزراء انما من يتحمل المسؤولية الأساسية الحكومة لانها هي من تستجيب للمحسوبيات النيابية، داعيا الى التوقف عن هذا النهج الظالم.
وأوضح انه لفت الانتباه الى قضية الشوارع التي صارت محل سخط الشعب وشدد على ضرورة حل تلك المشاكل بأسرع وقت.
وقال: شددت على رفضي خصخصة القطاع الصحي، لتعارضه مع المادة ٤ من قانون التخصيص، كما أنه سيزيد الأعباء المالية على المواطنين البسطاء المعتمدين على رواتبهم الشهرية، لافتا الى ان المجال متاح للقطاع الخاص لتأسيس المستشفيات والعيادات وهو ليس محتكرا من جانب الدولة. واضاف: حذرت في الاجتماع من ان أي إخلال بمفهوم الخصخصة أو تحميل المواطنين اعباء مالية سيواجه المتسبب من الوزراء أو رئيس الحكومة باستجواب.