العدساني نقلاً عن الوزيرة العقيل: لا توجه لزيادة أسعار الخدمات

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري وفارس العبدان:

آتت الضغوط النيابية التي مورست خلال اليومين الماضيين في ملف "غلاء الاسعار" أكلها وأثمرت تأكيدا حكوميا على عدم وجود اي توجه لزيادة اسعار الخدمات، بحسب ما نقله النائب رياض العدساني عن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وقرارات من اتحاد الجمعيات التعاونية بإحالة ملف "التلاعب ببيانات الأصناف" إلى النيابة.
في التفاصيل، أكد العدساني أن الرسالة التي ينتوي توجيهها الى المجلس لمناقشتها ضمن "كشف الاوراق والرسائل الواردة" تتعلق بتوضيح سياسة الحكومة بشأن أسعار الخدمات، مبينا ان الوزيرة العقيل أفادت بأن لا توجه لدى الحكومة الى زيادة أسعار الخدمات أو السعي لعرض موضوعات مثل ضريبة القيمة المضافة.
وقال العدساني: إنه اكد للوزيرة أن أي دراسة لابد من عرضها على مجلس الأمة، كونه عنصرا رئيسيا في الرقابة والتشريع، وألا ينفرد المسؤولون بالتصريحات دون التنسيق مع الوزراء المعنيين.
وأوضح أن الدستور يؤكد على رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، لذا فإن زيادة أسعار الخدمات سيقابلها استجواب، مؤكدا أن أي زيادة لأسعار البنزين أو الكهرباء وغيرهما من الأمور التي تمس جيب المواطن وتحمله أعباء مالية وتكاليف إضافية مرفوضة جملة وتفصيلا.
من جهته، اكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد العتيبي أن ثمة تعاميم اسعار صدرت عن الاتحاد ناجمة عن وجود تلاعب في بيانات الاصناف على البوابة الالكترونية لقسم الاسعار وبالاتحاد تحت مسمى "تحديث بيانات" او "اعتماد اصناف جديدة" على الرغم من انها كانت معتمدة من قبل او اصنافا تكميلية او نقلا للوكالة.
واضاف العتيبي -في كتاب إلى أحد مكاتب المحاماة حصلت "السياسة" على نسخة منه- أن هذه التعاميم صدرت بناء على بيانات غير حقيقية نظراً للتلاعب فيها وقد قامت ادارة الاتحاد بإصدار كتب الغاء لهذه التعاميم كما فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة المتسبب بهذا التلاعب.
واوضح ان هناك اشخاصا او جهات خارج الاتحاد لا تملك لجنة التحقيق المشكلة بالاتحاد السلطة اللازمة لاستدعائهم او التحقيق معهم، لذا فإننا نرفع هذا الكتاب لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية نحو احالة الواقعة للنيابة العامة لتتولى بدورها التحقيق فيها للوصول الى مرتكبها تمهيداً لتقديمه الى محاكمة عادلة، واتخاذ ما يلزم نحو حفظ الاتحاد حقه بالتعويضات عن الاضرار التي أصابته نتيجة هذه الواقعة.
يُذكر أن النائب أحمد الفضل كان قد كشف عما وصفها بأنها شبهات تواطؤ في اتحاد الجمعيات التعاونية لزيادة أسعار بعض السلع، وأعلن في تصريح صحافي، أول من أمس، انه وعدد من النواب بصدد تقديم كتاب لتحويل القضية الى لجنة تحقيق إما مستقلة وإما تكليف حماية الاموال العامة تقصي الامر.
واتهم الفضل القائمين على لجان اتحاد الجمعيات التعاونية بشبهات التلاعب بالأسعار عبر ادخال السلع ذاتها بباركود جديد التفافا على اللوائح المنظمة.