العدساني: وزير المالية لا يمكن أن يستمر وإقالته واجبة

قال النائب رياض العدساني: ان "الوثيقة الاقتصادية التي انكرها وزير المالية براك الشيتان في الاستجواب الاول انما اكدت وبوضوح انه قدم قرارات واقتراحات للمساس بجيوب المواطنين والاضرار بمكتسباتهم بالاضافة الى رفع بعض الاسعار".
وأضاف العدساني في تصريح صحافي أمس : ان الوزير ارسل الى مجلس الامة انه لامساس برواتب المواطنين وذلك في شهر مايو 2020 ، في حين أرسل بعد شهر الى مجلس الوزراء للمساس بالرواتب والخصخصة فما الهدف حين يرسل كتبا متناقضة لكن سنرفض هذا الامر وسنتصدى له".
وأشار الى ان القرار (728) ينص على تكليف مجلس الوزراء لوزير المالية في يونيو الماضي بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الاصلاحات الاقتصادية وبالتالي فان وزير المالية هو من وضع بنود الوثيقة التي اتحمل نشرها فلا تتم معالجة اختلالات الحكومة من جيوب المواطنين.
وطالب رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالتكاتف والابتعاد عن المساس بجيوب المواطنين .
وتساءل : بأي وجه حق يمنح وزير المالية الثقة وهو الذي عجز عن الدفاع عن نفسه عندما قلت ان هناك تضخما حسابات لبعض النواب وشبهة غسل اموال ولم تتم متابعة او تحويل هذا الامر من قبل وحدة التحريات و اشار الى انه سلم رئيس مجلس الوزراء ملفا كاملا ، بشان تضخم حسابات عدد من النواب بهدف كشف تراخي الوزير في اداء مهامه ، مشددا على ان الوزير تجب اقالته ولايمكن ان يستمر في ظل وجود هذه القضايا المالية الضخمة.