العدساني: وقف"التقاعد الإجباري" أو استخدام الأدوات الدستورية

أكد النائب رياض العدساني ان على الحكومة أن تحسن من سياستها وتعيد النظر في الخطط والدراسات التي أعدتها لا سيما الأمور التي تتعلق بمعيشة المواطنين وأن تلتزم في هذا الدور بعدم المساس بميزانية الأسر الكويتية.
في السياق ذاته، وجه العدساني سؤالا برلمانيا يتعلق باجتماع مجلس الوزراء والقطاعات التي تنوي الحكومة تخصيصها، موضحا أنه ضد خصخصة المرافق العامة المهمة لا سيما الخدماتية كونها ستؤثر في الأسعار التي من الممكن أن تزيد، مؤكدا ان الأمر مرفوض جملة وتفصيلا وأن من غير المقبول ان يتحكم القطاع الخاص بالمرافق والقطاعات الحيوية. واكد انه سيتصدى لهذا الأمر كما تصدى في السابق للوثيقة الاقتصادية بالإضافة إلى تقديمه استجوابات سابقا في هذا الخصوص.
وقال في سؤاله : طبقا للتصريح الصادر عن مجلــس الوزراء في اجتماعه الأسبوعــي المنعقــد في 26 الجاري فقد أحاط وزير المالية المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص المتضمن الأنشطة الرئيسية والإنجازات والخطوات المقبلة في مجال تخصيص كل من محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء بالإضافة إلى قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات. وطلب العدساني تزويده بالتقارير المشار إليها في مقدمة السؤال، وكل المرافق والجهات والقطاعات التي تنوي الحكومة خصخصتها أو قامت بإعداد تقرير أو دراسة أو توصية في هذا الشأن وذلك منذ عام 2017 وحتى تاريخ السؤال.
من ناحية أخرى أكد العدساني خطورة ‎التقاعد المبكر الأخير الذي تم إقراره بالمجلس بمباركة حكومية، موضحا أنه حذر من عواقبه في الجلسة، كونه يمنح الحكومة حق إحالة أي موظف للتقاعد قبل استكمال الخدمة، لهذا السبب صوت ضد هذا القانون وحذر من عواقبه في الجلسة ذاتها واليوم ثبتت صحة ما قاله. ‏وحض الحكومة على أن تلتزم بوعدها ولا تستخدم قانون التقاعد المبكر وتحيل موظفيها للتقاعد إجباراً بالتالي ستنخفض رواتبهم وتتأثر معيشتهم لا سيما من لديه التزامات مالية، لافتا الى انه سيستخدم الأدوات الدستورية بشأن تلك الإحالات، كما سيتقدم بتعديلات على القانون "المشوه" للحفاظ على حقوق الموظفين.