العدساني يستجوب الخرافي مجدداَ: أداؤه صفر وسيرته متواضعة!

سنفتح ملف التعيينات الباراشوتية لترضية النواب وبينها تعيين متقاعد راتبه فوق الألف دينار

لن نقبل بأن يكون مكتب الوزير وصياً على المجلس في تحديد دستورية السؤال


تقدم النائب رياض العدساني رسميا أمس باستجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي يتألف من ثلاثة محاور، تتعلق بالتفريط في المسؤولية والمحسوبيات والترضيات وتعارض المصالح في التعيينات مع النواب.
وقال العدساني في مؤتمر صحافي عقب تقديمه الاستجواب : إن الوزير الخرافي مارس دوراً أكبر من صلاحياته والحكومة ورئيس الوزراء ليس من حقهم التدخل في الادوات البرلمانية والاسئلة والاستجوابات، لافتا إلى أنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن التعيينات ولا يقبل ان يكون التعيين بسبب استغلال السلطة الذي مارسه الوزير اذ عين مستشارين دون وجه حق ومارس ما يسمى بـ"التعيينات الباراشوتية ".
وذكر العدساني : أنه إذا تجاوز الوزير عادل الخرافي استجوابه سينتظره استجواب اخر كونه "وزيرا ذا سيرة ذاتية متواضعة " ــ على حد قوله ـــ ورئيس الوزراء اذا كان يمارس الترضيات في التعيينات والمحسوبيات فلن يمر ذلك مرور الكرام.
وأضاف: اقول للوزير الخرافي قراراتك سيئة فاسدة وحائرة وغير مسؤولة وسأذكر بالأسماء القرارات المخالفة وسنفتح جميع الملفات وخصوصا تعيين مستشار متقاعد راتبه فوق ألف دينار بوساطة من نائب.
وأكد العدساني أن هناك شبهة سياسية في تعيين الوزير الخرافي وهو لم يكتف بذلك انما استمر في شبهاته لا سيما من جهة التعيينات وتقييم الأداء "صفر" وفشل فشلا ذريعا وهو دخل الحكومة بصفقة انتخابية ، معتبرا أن الخرافي عين وزيرا بشبهة وارتكب شبهات ومخالفات وترضيات في التعيينات بوزارته .
وأضاف: أقول له هذه وزارة ليست شركة والاستجواب هدفه استئصال التعيينات المخالفة والترضيات ، وقد يسألني البعض عن توقيت الاستجواب وأرد بالقول كنت انوي تقديمه في يونيو الماضي وعموما رئيس الوزراء ليست لديه قناعة بالخرافي.
وفيما يلي عرض لأبرز ما جاء في صحيفة الاستجواب :
إن محاسبة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أصبحت واجبة على الممارسات غير المسؤولة والتجاوزات والاخفاقات التي لها أثر سلبي على المصلحة العامة لتصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف التخبط السياسي والمخالفات الإدارية والتجاوزات المالية.
إن سياسة الوزير المستجوب شابها الغموض وتعارض المصالح واستغلال السلطة وعدم الشفافية ،وسنسلط الضوء على المخالفات الصارخة والتجاوزات الواضحة التي لا تحتمل الشك وهي تنعكس على أداء الوزير بشكل خاص والوزارة بشكل عام.
إن الوزير المستجوب يفتقر إلى التنسيق والمتابعة بين مجلسي الأمة والوزراء وهذا يعد تنازلا صريحا عن صلب اختصاصه ودوره الرئيسي مع كامل الاحترام لشخصه حيث أصبح وزيراً شكلياً دون مهام وعددا زائدا في مجلس الوزراء، وإنما ذهب إلى ابعد من ذلك وجعل الوزارة مركزا للتعيينات المشبوهة واستغل سلطته للإضرار بالصالح العام والإخلال في مبدأ العدالة والمساواة وكانت كل تلك الممارسات على حساب المال العام والأداء العام للوزارة الذي أدى إلى ضعف الإنتاجية بدلا من ممارسة اختصاصه بإعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين السلطتين، كما لم يلتزم الوزير في بنود الميزانية والاعتمادات المالية المدرجة
المحور الأول

التعيينات والتنفيع
إن سياسة الوزير المستجوب لا تتسم بالفعالية بل شابها الغموض والتنفيع وهدر للأموال العامة، فمن الواضح والجلي أن السياسة المعمول بها هي سياسة الإلتفاف على القانون بحجة(استعانة بخبرات)فباطن هذه الاستعانات هو الترضيات والمحسوبيات والمس بالمال العام وزيادة المصاريف دون مبرر بالإضافة إلى عدم الأخذ بالاعتبار التدرج الوظيفي ولا السيرة الذاتية وإنما طبق سياسة التوظيف من خارج الوزارة بما تسمى (التوظيفات البراشوتية) التي تؤدي إلى وأد الكفاءات وتحطم طموحات الموظفين الكادحين والمنتجين و هم أحق بهذه المناصب، وهذا يعد من أبشع أنواع الفساد ونشر ثقافة الإحباط والأصل فيها التنفيع والترضيات والمحسوبيات وكل ما أشرنا إليه من قرارات تخبطية ومزاجية غير مسؤولة فما هي إلا إستغلال للسلطة وتعارض المصالح على حساب الكفاءات الوطنية.
ان الوزير المستجوب خالف المبادئ الدستورية والقانونية، وخير برهان تلك القرارات الإدارية الجائرة والمجحفة التي تفتقر لمبدأ العدل والمساواة والشفافية والنزاهة، وهذه الممارسات غير المسؤولة مدعمة لدينا بالأدلة والبراهين والمستندات وإذ أؤكد ان استمرار بقاء الوزير بمنصبه ما هو إلا استمرار لنهج تعارض المصالح والتنفيع والفوضى والمزاجية واستشراء الفساد.
إن كل ما تم ذكره موثق في القرارات الوزارية التي يتحمل مسؤوليتها الوزير المعني، ومنها تعيين من جهات أخرى غير ذوي الخبرة أو الإختصاص بالإضافة إلى قيامه بتوزيع العلاوات والدرجات حسب الأهواء، وذلك من خلال الإلتفاف على القانون بالإضافة إلى الإستعانات في مجال الإستشارات والخبرات بمكتبه لكن في حقيقة الأمر هي ترضيات وتنفيع (تعارض مصالح) لكسب الولاءات، لا سيما تعيينات أغسطس 2018 ما يقطع الشك باليقين بأن الوزير وجوده في منصبه بات يشكل عبئاً على السلطتين في الوقت الذي من المفترض عليه تحسين العلاقة بينهما.
قام الوزير المستجوب (بالتكديس) الوظيفي بسبب التعيينات من خارج الوزارة والتي تعرف (بالبراشوتية) بدلا من ترقية المستحقين في هذه الدرجات والمناصب.
(المحور الثاني ــ التجاوزات
في الميزانية)
الوزير المستجوب لم يتقيد بقواعد الميزانية المتعلقة بوزارته ولا بحسابها الختامي، ما يجعل المسؤولية تقع عليه بشكل كامل وهذا دليل واضح على سوء التقديرات المالية فكان من الأجدر التأكد من سلامة تلك التقديرات بالأخص (الإلتزام بإعتمادات الميزانية والتعديل والإعتماد وما بعد الإعتماد والمصروف والوفر).
الأصل أن يتقيد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بقوانين الدولة ومنها الميزانية العامة وتفعيل دوره بشكل فعال ولكنه قد أخفق في تحقيق الكثير من الأمور أبرزها الإخفاق في تحقيق التعاون بين مجلس الأمة والحكومة فمن بين الإخفاقات عدم إلتزامه بالميزانية وبنودها والتقديرات المالية ولم يعالج أوجه القصور وأن سياسته وأدائه المتواضع يعتبر القصور بذاته ويتطلب محاسبته.

(المحور الثالث ـ إضعاف الرقابة البرلمانية)
بات واضحا أن الوزير المستجوب غير مبال ولا يقوم بمهامه ولا واجباته ولا يمارس اختصاصه بالشكل الصحيح لكنه طبق أعرافا برلمانية غير مسبوقة وخارجة عن رحم الدستور من خلال التدخل السافر المخالف للدستور والقانون، ومحاولته للتعدي على صلاحيات النواب بعرض أسئلتهم البرلمانية على مكتبه وهو مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ويحدد مدى دستورية السؤال من عدمه مما يتطلب التصدي لتلك الممارسات غير الدستورية ووضع حد لها وغير مقبول اطلاقا التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية، وهذا يعد تجاوزا صارخا ويتعارض مع نصوص الدستور
يتوجب محاسبة الوزير على التدخلات التي ليست من شأنه ولا هي من صميم اختصاصه المخولة له بمقتضى قانون إنشائه، ولكن محاولة عرقلة النواب وتجريدهم من صلاحياتهم، وكدليل على ذلك فقد وجهنا سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء يخص تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي إلا أن مكتب الوزير أكد عدم دستورية السؤال وانه ليس من اختصاص رئيس الوزراء ولا ضمن السياسة العامة، وهنا نؤكد أننا لن نقبل بأن يكون (مكتباً) وصياً على مجلس الأمة أو يوجه أو يصوب ولا يمكنه أن يحدد مدى دستورية السؤال البرلماني، فمجلس الأمة هو من يراقب الحكومة بأكملها ويصوبها ويقومها ويحاسبها، ولن نقبل أن يكون مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حجر عثرة لتحديد مدى دستورية الأسئلة البرلمانية من عدمها أو غير ذلك من التدخلات في شؤون الرقابة البرلمانية.