العدساني يستجوب وزير المالية للمرة الثانية خلال أقل من شهر

خطورة ممارسات الوزير واستمرار التسيُّب استوجبا تجديد المساءلة السياسية والتصدي لنهجه الخاطئ

المخالفات والتجاوزات في الاستجواب "جديدة مستمرة" وبعضها تفاقمت في الجهات التابعة له

رؤيته ضد رفاهية المواطنين وتحملهم أعباء مالية والأصل الحفاظ على وضعهم


بعد أقل من شهر على تقديم استجوابه السابق الى وزير المالية براك الشيتان في 4 يونيو الماضي عاد النائب رياض العدساني أمس و قدم استجوابه الثاني إلى رئيس المجلس.
جاء الاستجواب الجديد في ثلاثة محاور خلافا للاول الذي ضم خمسة محاور، وهي: البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، و المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال (الربوي)، والقضايا المالية وتضليل الرأي العام: وحرص المستجوب على التأكيد في مفتتح الاستجواب على انه يتضمن قضايا جديدة واخرى سابقة لم تتم معالجتها.
وقال العدساني في مقدمة الاستجواب: بات جلياً خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب واستمرار التسيب والتراخي والإهمال الذي أدى وسيؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب من خلال قرارات تخبطية تؤثر سلباً على المواطنين ولم تكتف هذه القرارات بتحميل المواطن أعباء مالية تعود بالضرر المباشر عليه وغير المباشر على الاقتصاد بل خالفت ما نص عليه الدستور ما استوجب تجديد المساءلة السياسية والتصدي لهذا النهج الخاطئ في الإدارة المالية للدولة والحد من هذه الممارسات الصارخة وكشفها أمام الشعب الكويتي، مؤكدا أن هناك العديد من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات منها: (جديدة – مستمرة وبعضها قضايا تفاقمت) في الجهات المسؤول عنها وزير المالية المستجوب سياسيا.
وقال: ان تقارير الجهات الرقابية وأبرزها ديوان المحاسبة أشارت إلى خسائر في استثمارات (جهات) تحت اشراف الوزير منها تتعلق بالمحافظ والصناديق الإستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن كلفتها وكان على الوزير ضرورة المتابعة والتنسيق والتخطيط والتنفيذ السليم وتوجيه الجهات الاستثمارية لمتابعة القضايا الجنائية والدعاوى المدنية داخل وخارج الكويت، إذ أؤكد أن العديد من تلك الملاحظات والمخالفات والتجاوزات مستمرة وقائمة دون تحرك من الوزير وكان عليه إعداد دراسات جدوى شاملة للحفاظ على أصول الدولة ولتخفيض المخاطر المالية والخسائر وتحمل مصاريف إدارية ضخمة وعالية مما ينعكس سلبا على الأداء الإستثماري والذي يستوجب تحريك المساءلة السياسية لمحاسبة الوزير المتقاعس عن دوره.
كما أوضح أن البيانات العامة والمؤشرات المالية المسجلة لدى الجهات الرقابية والتي سجلت انحرافات مالية وإدارية وقانونية وغيرها من المخالفات والتجاوزات في نتائج تحليل البيانات المالية والتي تضمنت العديد من المخالفات والتجاوزات الصارخة بالإضافة إلى غموض السياسة المالية وفقدان خطة طوارئ اقتصادية تأكد أن هناك تخبطات بالقرارات على حساب المال العام وترضيات ومحسوبيات وهدر بالمصروفات العامة ومن الواضح أنها تتعارض مع سياسة الحكومة المعلنة بترشيد وضبط الانفاق بل خالفت كل النظم والقرارات وقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة والصرف.
ورأى أن السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة والذي استمر العديد منها دون إجراءات حقيقية خاصة من قبل الجهات الرقابية بالإضافة إلى الغموض في المالية العامة وفيما يتعلق بالخطة الاقتصادية وميزانية الدولة وانما تخبط واضح في سياسة الوزير مما يتطلب محاسبته وتحريك المساءلة السياسية.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في الاستجواب:

المحور الأول - الوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020:
سياسة وزير المالية المستجوب لا تتسم بالفعالية وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولجوء الوزير المستجوب إلى إقرار مشروع الدين العام (القرض العام) بقيمة 20 مليار دينار وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر بجيوب المواطنين ومعيشتهم علما أن مثل هذه الإجراءات لم ولن تكون حلاً مثاليا.
•ان الوثيقة الاقتصادية والتي سميت بعنوان (الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية) ومن الجوانب والنقاط التي تحملها هذه الوثيقة المساس بجيوب المواطنين والتأثير السلبي على معيشتهم ما يتعارض تعارضا صريحا مع نص الدستور، لافتا الى انها تضمنت: تخفيض العاملين على بند المكافآت بنسبة 50%، تعديل قرار صرف راتبين للهيئة التدريسية بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية للمقررات الصيفية وفق قرار ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (5/‏2015) بتاريخ 8/‏5/‏2015 واستبداله بصرف مكافأة مقطوعة لا تتجاوز 3000 دينار، تعديل قرار ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (5/‏2015) المنعقد 8/‏5/‏2015 بشأن المبالغ المخصصة للساعات الزائدة على النصاب التدريسي بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية بخفضها بنسبة 50%، تخفيض الحد الأقصى للانتفاع من نظام التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) إلى 4000 دينار سنويا للمؤمن عليه بغرض تخفيض قيمة العقد، تخفيض بند العلاج في الخارج بنسبة 50% وتكليف وزارة الصحة بتحديد الأمراض والحالات المستحقة فعليا للعلاج ويحصن بقرار من مجلس الوزراء، إلغاء دعم المستودعات لكل من البنزين والكيروسين والديزل، تخفيض دعم الأندية الرياضية بحيث يتناسب الدعم مع حجم النشاط والفرق الرياضية في النادي الواحد (بنظام النقاط) تمهيدا لتحويل هذه الأندية إلى شركات مساهمة عامة تشجيعا لمبدأ المنافسة وإلغاء بعض الأدية المتخصصة أو دمجها بحسب مساهماتها الرياضية، رفع المعدلات المطلوبة لابتعاث الطلبة إلى الخارج وقصر التخصصات وفق الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، تعديل القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن عدم السماح للحكومة بزيادة أسعار الرسوم والخدمات إلا بقانون نظرا للحاجة إلى ترشيد الاستهلاك وتعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية، تعديل قانون دعم العمالة في القطاع الخاص رقم (19) لسنة 2000 بتحديد سقف أعلى (3500 دينار) وعدم صرف هذا الدعم لمن يفوق راتبه هذا المبلغ وتفعيل الرقابة والتفتيش للتأكد من حقيقة العمالة الفعلية في هذا القطاع، تخفيض نسبة 5% من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتحميلها على الموظف، رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء لتخفيف عبء دعم الطاقة وترشيد استخدامها، تجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة وشركاتها التابعة
رؤية الوزير المستجوب تؤكد أنها ضد رفاهية المواطن ويتحجج بالحالة الاستثنائية الراهنة التي تواجهها الكويت بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد، والأعباء المالية الإضافية التي اقتضتها الاحتياجات الطارئة للجهات الحكومية ذات العلاقة في مواجهتها لهذه الجائحة، وتزامن هذه الأزمة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
أؤكد أن رؤية الوزير لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع مواده خاصة المادة (20) وتقوم على تحميل المواطنين أعباء مالية هو أمر مرفوض والأصل الحفاظ على وضعهم المالي والارتقاء بالخدمات ويفترض عدم رفع أسعار الخدمات ولا زيادة الرسوم مما سيحمل المواطنين أعباء مالية فوق طاقتهم والمساهمة في زيادة الأسعار والمساهمة بالغلاء مما سوف يؤثر على ميزانية المواطنين ومدخولهم السنوي وبالأخص ذوي الدخل المحدود. كما أؤكد أنه لا يجوز معالجة إختلالات الميزانية وتنمية الإيرادات وتخفيض المصاريف من خلال جيوب المواطنين

المحور الثاني – الاستبدال (الربوي)
•ان قانون الاستبدال (الربوي) الأخير والتعديلات التي طرأت عليه فيه حرمان لشريحة كبيرة من المتقاعدين من الاستفادة من هذه الميزة كونهم لا يتعاملون بالربا، ويفترض النظر والحرص على الشرائح التي لا تتعامل مع الربا والدليل أن وزير المالية الحالي أحد المصوتين بالموافقة على القانون الربوي ويتناقض مع ما ذكر الوزير المعني في جلسة مناقشة الاستجواب ما يؤكد صحة ما جاء في الصحيفة السابقة للاستجواب الماضي التي تضمنت بأن الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له وهو ما جاء ذكره بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمواضيع المتعلقة بالاستبدال (الربوي)
وتجدر الإشارة إلى أن 75% من حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة ومن الطبيعي سيتم حرمان ممن يرغب في هذه الخدمة من الشرائح التي لا تتعامل مع الربا.
• فقدان التنسيق الجدي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع الهيئة العامة لشؤون الإعاقة لتنفيذ قرار التقاعد براتب كامل للكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي مما عطل تنفيذ هذا القرار، وهنا تقع المسؤولية على المؤسسة في هذا الشأن وتعطيل مصالح الناس.

المحور الثالث - القضايا المالية وتضليل الرأي العام
هناك العديد من القضايا والمخالفات الجسيمة والتعديات الصارخة التي من صميم مهام ومسؤولية الوزير تتضمن تجاوزات وتعديات صارخة منها غسل أموال واستباحة المال العام وتضخم الأرصدة البنكية وتعاملات مشبوهة وعمولات وتحويلات وايداعات ولم تقم الجهات المعنية بدورهما الأصيل ومنها التأخر في تقديم البيانات أو المماطلة فيها أو عدم تقديم تقاريرأو مستندات ثبوتية إلى الجهات المختصة مما يعطل سير الأعمال وعرقلتها ونقصان الأوراق الثبوتية لملفات وعدد من القضايا المهمة والحساسة. إن عدم اتباع الأساليب السليمة وفق المعايير الصحيحة والمستندة على قوانين الدولة يضر بالمصلحة العامة.
• مشروع استحواذ بيت التمويل على الأهلي المتحد:سبق وأن ناقشنا هذا الموضوع باستجوابنا عام 2019 وذلك لاعتراضي في مشروع اندماج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد في مملكة البحرين وأؤكد انني بنفس موقف السابق في معارضة مشروع (الاستحواذ) لنفس الأسباب السابقة، كما أوضح أن وزير المالية الحالي ضلل الرأي العام بأنه هو من طلب إعادة تقييم شاملة لصفقة استحواذ بيتك على البنك الأهلي المتحد البحريني، للتداعيات المترتبة على آثار وباء كورونا للنظر في جدوى عملية الاستحواذ وهذا (غير صحيح إطلاقا)
أؤكد أن اعتراضي جاء للصفقة لعدة أسباب فنية وأبرزها أنه من المفترض على مجالس إدارات الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك مسؤولي الجهات الحكومية (الأخرى) إعلان رأيها بشكل رسمي بمشروع الدمج، لا سيما بالقيمة المضافة والتوسع وزيادة القدرة التنافسية وحجم المخاطر.
• قضية الصندوق الماليزي: القضية أخذت أبعاد سياسية ومالية (محلية – دولية) وهي من قضايا الفساد التي فيها عمولات وتحويلات وايداعات مالية مشبوهة وشبهات غسل أموال وجرائم مالية ضخمة إلا أن المؤسسات المختصة المحلية تحت إشراف الوزير لم تتعامل مع هذه القضية بحكمة، وأؤكد أن الوزير المستجوب أدلى بمعلومات خاطئة وضلل الرأي العام بما فيهم النواب وأن ضمن ردود الوزير المستجوب تناقضت مع الواقع حينما طلبت منه إظهار ( البلاغ – الشكوى) بحق المتورطين والمخالفات في الصندوق الماليزي، وفي الوقت ذاته يؤكد الوزير أن البلاغ المقدم للنيابة تم عرضه على مجلس الوزراء، والسؤال كيف للوزير أن يعرض البلاغ المعني على السلطة التنفيذية ويحجبه عن السلطة التشريعية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية.