العدساني يطالب الحكومة بإعادة النظر في التعامل مع الاحتياطي العام

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني ان على الحكومة معالجة الإختلالات في الميزانية العامة للدولة والإطلاع على الحسابات الختامية للجهات الحكومية والأخذ بعين الإعتبار توصيات اللجنة وكل الجهات الرقابية لمعالجة المخالفات الواردة وتصحيح الملاحظات المسجلة.
وأضاف: إن اللجنة بذلت جهدا كبيرا بالتنسيق مع الحكومة والضغط عليها حول العمل بالتعزيزات المالية وتوريد نحو أكثر من 8 مليارات دينار إلى الاحتياطي العام وتحديدا 8 مليارات و400 مليون دينار وهي الحقوق المالية للخزانة العامة للدولة من صافي أرباح مؤسسات حكومية عن سنوات مالية سابقة "أرباح محتجزة" وسيتم جدولتها وسدادها على دفعات خلال السنوات المالية المقبلة وذلك لتعزيز موارد الاحتياطي العام.
وشدّد على ضرورة إعادة النظر في الآلية المستخدمة لدى الحكومة وكيفية تعاملها مع الإحتياطي العام وذلك حسب البيانات المالية والتحليلية التي عند لجنة الميزانيات وسجلتها الجهات الرقابية لتنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
واشار الى أن الأمر المهم هو المحافظة على المركز المالي للدولة لا سيما الاحتياطي العام، إلا أنه نظرا لما لوحظ من كثرة السحب من هذا الاحتياطي بصدور قوانين متعددة خلال كل سنة مالية بفتح اعتمادات إضافية وأخذ ما يغطيها منه وعلى سبيل المثال سحب من الإحتياطي العام ٣ مليارات دينار للتسليح فيما يخص وزارة الدفاع وكل ذلك كان في المجلس الماضي، ويفترض تصحيح الإجراءات المحاسبية وأن يتم تقييدها في الميزانية بدلا من هدر الإحتياطي العام وإستنزافه لا سيما أن لجنة الميزانيات عملت جاهدة لتوفير ما يقارب أكثر من ٨ مليارات دينار لتعزيز الإحتياطي العام و من غير المقبول المساس به.
وأكد العدساني أن الوضع المالي للكويت ممتاز، مشيرا إلى أن المنظمات الاقتصادية الدولية تؤكد أن اقتصاد الكويت متين ويقف على أرض صلبة لا سيما إحتياطي الأجيال القادمة ولكن الأهم من ذلك العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة.
ولفت الى أن هناك خللا بالإنفاق وسوء صرف ومن الضروري التقيد ببنود الميزانية، فهي الأرقام المقدرة والخطة التي تسير فيها الحكومة، مشيرا إلى أن الحساب الختامي يعكس واقع الميزانية ومدى التزام الحكومة بالصرف والإيرادات العامة وهو أيضا الصرف الاصلي والإيرادات الفعلية.
وشدد على ضرورة ضبط النفقات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وتنفيذ الميزانية بشكل صحيح حسب الأبواب والبنود والالتزام بالضوابط والشروط والأسقف المحددة وعدم تحميل الإحتياطي العام مصاريف بإمكان الحكومة تحميلها على الميزانية بالإضافة إلى دراسة كل مقترح بمهنية لا سيما أن هناك العديد من المقترحات فيها كلفة مالية عالية وهي اقتراحات عشوائية لم تدرس بشكل محكم إضافة الى ان ذلك يتطلب من الجهات المعنية الحكومية العمل على تحسين الأداء الإستثماري فيما يتعلق بالصناديق والمحافظ الاستثمارية الداخلية والخارجية و إعادة النظر في الأصول غير المدرة للأرباح
وقال العدساني: من واقع المسؤولية يتحتم علينا نقل البيانات المالية الصحيحة ومعالجة الخلل والحرص والسعي الى تصويب الأخطاء وتصحيحها للحفاظ على أصول الإحتياطي العام وحتى لا يتم بعد ذلك المساس بأصول الأجيال القادمة، والحفاظ على المركز المالي للدولة والتصنيف الائتماني السيادي وذلك من خلال الإدارة الرشيدة مع نظرة مستقبلية مستقرة برفع كفاءة الحكومة والجهات التابعة لها و الجهات ذات الميزانيات المستقلة وكذلك الشركات التي تساهم فيها وإعادة النظر في كل الإستثمارات بالصندوق السيادي للحفاظ على الوضع العام وتحسينه.