العدساني يطلب إحالة ملف صفقات التسلح إلى النيابة كاملاً دون تجزئة

طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور بتحويل ملف صفقات اليوروفايتر والكاراكال وميزانية التسليح الى النيابة العامة كاملا دون تجزئة.
وقال العدساني في تصريح الى الصحافيين: تم تحويل الملف لكن نطالب بتحويله كاملا بحيث لا يقتصر على اليوروفايتر، فالميزانية المخصصة للتسليح بلغت 6 مليارات و200 مليون دينار وكلفة اليوروفايتر بلغت فقط 2 مليار و600 مليون دينار أما صفقة الكاراكال فكلفت مليار يورو.
وأكد متابعته لاجراءات التحويل لجميع الملاحظات والمخالفات الواردة في صفقات اليوروفايتر والكاراكال وميزانية التسليح ضمانا لسلامة الاجراءات وحفاظا على المال العام.
وأضاف: إن مصروفات التسليح والرسائل الواردة والتقرير الذي ارفقته تم التصويت عليها في الجلسة لاجراء تحقيق متكامل وتحويل كل ما يتعلق بعقود التسليح والمخالفات المالية والادارية والقانونية والعطاءات والمناقصات التي حدثت بهذا الشان الى النيابه العامة.
في السياق ذاته وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور حول الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات التي تضمننتها رسالته الواردة التي وافق عليها مجلس الأمة.
وأوضح العدساني أن قائمة التوصيات تشمل:
• استكمال الحكومة لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت عن فتحه الوزارة بتاريخ 6 يناير 2019 بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص الوقائع مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على المال العام.
• اتخاذ الحكومة للإجراءات التأديبية إزاء المتسببين بالمخالفات الإدارية بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام والتي لا تحمل شبهة جريمة.
• إعداد حسابات ختامية منفصلة عن الميزانية الاستثنائية للتسليح والمعدات العسكرية عن السنوات المالية الـ 4 السابقة التي لم تعد فيها وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ويراعى فيها ما يلي:
• إحالة حسابات ختامية منفصلة عن السنوات المالية الـ 4 التي لم تعد إلى مجلس الأمة على صورة مشروعات بقانون منفصلة كما هو وارد في نص المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
• مراعاة القواعد التفصيلية المتبعة في إعداد الحسابات الختامية وفق التعميم الصادر من وزارة المالية رقم (2) لسنة 2019، والتي يجب أن تشتمل على الجداول الرئيسية والمذكرات الإيضاحية والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر التقدم إلى مجلس الأمة بمشروع قانون لتضمين ما تبقى من المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد ضمن الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة كما كان معمولا به سابقا، وأن تكون آلية المحاسبة عنها عن طريق وزارة المالية.
ــ إحكام آلية العمل في لجان المشتريات العسكرية في وزارة الدفاع مع الرقابة الفاعلة عليها، وأن يتم التخطيط والتنفيذ في شراء التجهيزات والمعدات العسكرية على النحو المبين في القوانين المنظمة كل في حدود اختصاصه، وأن قرارات الترسية للمُوصى عليهم مطابقة للمواصفات المطلوبة، وتم تجربتها بشكل مهني كافٍ للتأكد من ملاءمتها، ووجود أماكن تخزينية مناسبة لها.
ــ الإسراع في تنفيذ مشاريع التجهيزات العسكرية لتعزيز القدرة القتالية والدفاعية لوزارة الدفاع تجنبا لارتفاع كلفتها مستقبلا وفق الضوابط المالية والرقابية التي تنظمهما.
• الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة للشؤون العسكرية، وتنفيذ التعاقدات المرتبطة بها من تجهيزات ومعدات وعتاد، والحرص على شرائها بالمواصفات المطلوبة وصيانتها، كما هو مخطط لها في الميزانية بما يسهم في زيادة تعزيز القدرة العسكرية للبلاد بكفاءة واقتدار.
• قيام ديوان المحاسبة بدوره المعهود في إحكام رقابة فاعلة على التجهيزات العسكرية مع تمكينه في فحص ومراجعة الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية، والالتزام بإرسال تقاريره بهذا الشأن إلى مجلس الأمة في الأوقات المقررة قانونا.