العدساني يطلب نسخة من الحكم الصادر في قضية "رشى ارباص" ويدعو إلى فحص كل السجلات والمخالفات والغرامات والشبهات

أكد النائب رياض العدساني أن على الحكومة توضيح سياستها وكيفية تعاملها والإجراءات المتخذة تجاه الحكم الصادر في القضية المعروفة باسم "رشى ارباص" وطلب نسخة من الحكم وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة بالحكم المشار إليه وتزويد هيئة مكافحة الفساد بكل العقود والمستندات وإجراء التحريات والإطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الرقابية بفحص كل السجلات المحاسبية والبيانات المالية والإجراءات القانونية ومدى تحرك الحكومة في هذا الشأن سواء محليا أو دوليا ويتطلب من الحكومة توضيح كل ما تم ذكره، كاشفا عن توجيهه رسالة المجلس لادراجها على جدول اعمال الجلسة المقبلة ضمن بند (كشف الاوراق والرسائل الواردة)
وقال العدساني في تصريح الى الصحافيين امس: "يجب ألا يقتصر الأمر في هذا الجانب على التنسيق فقط مع هيئة (نزاهة)، بل يجب على الجهات الرقابية فحص جميع السجلات والمخالفات والغرامات والشبهات التي أكدت وجود رشى".
واضاف العدساني في الرسالة المحالة: إن وسائل الاعلام المحلية والعالمية تداولت في الآونة الأخيرة الأحكام الصادرة ضد شركة الباص الجوي منها الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات، وتناقلت دخول اسم الكويت في منطوق الحكم ومسؤولين بدائرة شبهة (رشى) في أحد العقود ومن ضمن طالتهم تلك الشبهات شركة الخطوط الجوية الكويتية وتحديدا صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة.
و أشار الى أن محكمة كراون كروت البريطانية أصدرت حكما بدفع غرامة بلغت 3.6 مليار يورو على شركة الباص الجوي (AIRBUS) في قضايا رشى على عدة دول بينها الكويت، وقد تم ذكر وسطاء لهم أدوار مشبوه مع مسؤولين كويتيين ومطالبات بدفع عمولات وبضغوط سياسية.
وطلب العدساني استنادا لما تقدم الافادة بما يلي:
أولا: بشأن شراء واستئجار شركة الخطوط الجوية الكويتية للطائرات من الشركات المصنعة (الباص الجوي والبوينغ: تزويده بموافقة الجمعية العامة وجهات الاختصاص لـ( الكويتية) للإدارة التنفيذية لسداد مبلغ 7,750,000 دولار اثناء ابرام مذكرة التفاهم مع شركة الباص الجوي، وكذلك المستندات المؤيدة لعملية السداد، واشتراطات شركة الباص الجوي في هذا الشأن، وبيان أسباب ادراج عدد من البنود المجحفة في العقد من بينها: عدم وجود اسعار نهائية وثابتة لقيمة الصفقة، والمبالغة في تحديد غرامة التأخير على الكويتية في حال تأخرها عن سداد الدفعات المستحقة للصفقة والمحددة بمبلغ (4 + Libor)، وعدم وضع أي بند للغرامات على شركة الباص الجوي عند إخلالها بالتزاماتها ومن ذلك تأخرها في تسليم للطائرات، فضلا عن تحديد مدة الضمان على الطائرات لفترة أربع سنوات مع تحمل الكويتية نسبة 35% من قطع الغيار خلال فترة الكفالة.
وطلب بيانا تفصيليا عن المزايا وتسهيلات المصنعين المقدمة من قبل شركة الباص الجوي وشركة بوينغ لصالح (الكويتية) مرفقا به كل المستندات المؤيدة، مع تزويده ما يؤكد التزام الشركات المصنعة بتنفيذ التسهيلات والمزايا وفقا للعقود المبرمة، وتزويده ببيان تفصيلي يوضح الأسعار النهائية لشراء الطائرات من شركة الباص الجوي وشركة البوينغ، وما حجم المبالغ المسددة خلال الفترة منذ اعتماد مذكرة التفاهم وحتى تاريخ استلام الطائرات، والأساس الذي تم الاعتماد عليه في تحديد حجم الدفعات المالية، ومدى تماثل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع عقود الشركة السابقة، أو مع نظرائها من شركات الطيران الأخرى، مع تزويده بكل المستندات المؤيدة.
كما طلب بیانا آخر عن حجم الغرامات المالية المحددة في العقود المبرمة مع كل من شركة الباص الجوي وشركة البوينغ في حال التأخر عن سداد الدفعات المستحقة للصفقة، وكذلك الغرامات المفروضة على شركة الباص الجوي وشركة البوينغ عند اخلالها بالتزاماتها ومن ذلك التأخر في تسليم الطائرات سواء المشتراة او المستأجرة مرفقا بها كافة المستندات المؤيدة، وتزويدنا مستندات ما يؤكد تماثلها مع العقود المبرمة لشراء الطائرات من قبل الإدارات السابقة أو نظرائها من شركات الطيران الأخرى. مع تزويدنا بالغرامات المفروضة على شركة الباص الجوي بشأن تأخرها عن تسليم طائرات A320neo الأخيرة مرفقا فيها فترة التأخير بناء على البرنامج الزمني لإستلام الطائرات والغرامات المفروضة وفقا لعقود الشراء المبرمة.
وسأل: هل تم تضمين قطع الغيار ضمن صفقة شراء الطائرات الحالية (استبدال الطائرات القديمة وقطع غيارها بالطائرات الجديدة مع تحمل الشركة لفروقات الأسعار) وفقا لما هو متبع مع كل شركات الطيران، ومن ذلك الخطوط الجوية الكويتية عندما قامت بتضمين طائراتها المشتراة من إيران في صفقة شرائها لطائراتها بعد التحرير.
ثانيا: فيما يتعلق بتعاقد إدارة الكويتية لبيع (8) طائرات من أسطولها القديم الأحدى الشركات في الولايات المتحدة الأميركية: حيث طلب العدساني تزويده بكل المستندات المؤكدة والمؤيدة على إستلام شركة الخطوط الجوية الكويتية المبالغ المالية المستحقة لها وفقا لعقود طائراتها القديمة بالكامل وغرامات التأخير المترتبة عن إستلام مستحقاتها المالية في مواعيدها المقررة.