العدساني يفتح الدفاتر للحكومة... ويُهدِّد بـ4 استجوابات

لتعلم العقيل أن استجوابها جاهز من 100 صفحة إن لم تعالج العُهد ودمج "التمويل والأهلي المتحد"

إذا كان الخالد يريد الإصلاح فعليه أن يفتح ملف عطايا النواب وحساب العهد والديون المليارية


لوح النائب رياض العدساني بتقديم استجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزراء الداخلية والمالية والتجارة ان تراجعوا أو قصروا في أداء مهام عملهم لافتا الى انه اذا كانت الحكومة ترفع شعار محاربة الفساد فإن عليها التحرك تجاه ملفاته.
وأوضح العدساني في مؤتمر صحافي أمس ان رئيس مجلس الوزراء سيواجه الاستجواب اذا قصر في أداء مهامة حتى لو كنا في البداية لأن المعيار حجم القضية وليس الوقت، ووزير الداخلية ان لم يأخذ بعين الاعتبار محاور الاستجواب المقدم للوزير السابق ووزير التجارة فلا يعتقد انني نسيت وان لم يطبق القانون على احدى الشركات سأتقدم له باستجواب.
وعن وزيرة المالية مريم العقيل قال: إن عليها ان تعلم ان الاستجواب جاهز لدي من 100 صفحة ان لم تعالج الملاحظات الخاصة بتنفيذ الميزانية وحساب الاحتياطي العام والعهد والديون المستحقة وكذلك النظر في بيت التمويل والاهلي المتحد واعطاء الحكومة لرايها في الدمج فجميع تلك القضايا كانت معدة في محاور الاستجواب.
واضاف العدساني: ان بند الضيافة في وزارة الداخلية أحيل الى المحاكم واحتجز عدد من المتهمين لكن هناك 10 ملايين يجب فحصها فهذا الأمر لايسقط بالتقادم وعلى وزير الداخلية مسؤولية التحرك تجاه هذه الملفات وسأوجه الاستجواب إلى اي وزير يتراخى في أداء مهامه لان الاستجواب اداة المحاسبة والرقابه لا أداة تأزيم.
وذكر ان هناك عددا من المقترحات سيتابعها من بينها إقرار قانون تنظيم القضاء وقانون غرفة التجارة لانها تعمل من غير سند ولا دليل والقانون يستهدف منع تعارض المصالح باشراف الجهات الرقابية والغاء عضوية اعضاء غرفة التجارة من المؤسسات الحكومية بالإضافة الى الغاء محكمة الوزراء التي لاتتوافق مع الدستور لأنها ميزت بين المواطنين لا سيما ان بعض القانونيين يرون ان بقاءها غير دستوري والغاء قانون الراتب الاستثنائي لعدم وجود ضوابط وشروط لآلية الصرف.
وكرر العدساني التأكيد على التزامه بدعم حرية التعبير والعفو الشامل عن قضية دخول مجلس الامة فلايجوز لاي شخص عنده سلطة استغلالها بشكل خاطئ أو لنفوذه الخاص.
واضاف: ان المادة 98 من الدستور تقول ان على الحكومة تقديم برنامج عملها فور تشكيلها ولهذا يجب النظر في قضايا غلاء الاسعار والصحة والاسكان والتعليم فهذه اهم الاولويات التي يجب ان تضعها الحكومة في عين الاعتبار.
وتابع قائلا: ان القضايا التي ذكرتها كمصروفات التسليح ومدير التأمينات وملف عطايا النواب والتحقيق في صندوق الموانئ والديون المستحقه بالاصافة الى تضخم الحسابات للنواب الحاليين او السابقين يجب متابعتها من قبل الحكومة.
وطالب سمو رئيس الوزراء وجميع الوزراء بضرورة انهاء جميع القضايا العالقة في البلد والتحقيق فيها لا سيما وان القضايا لا تسقط بالتقادم.
وحول التشكيل الوزاري الجديد وتولي سمو رئيس الوزراء المنصب الجديد قال: ان الامور كانت جدا متسارعة بعد تقديمي استجواب لوزير الداخلية علي قضايا تتعلق بالأموال العامة وقضايا إدارية ومشاريع وبعدها تم تقديم طلب بطرح الثقة بالوزير ومن ثم استقالت الحكومة.
وبين ان الاصل عدم السير في نفس نهج التراخي والذي فية تعدى على القانون والدستور، مطالبا بضرورة متابعه القضايا العالقة وتطوير الرقابة المالية والإدارية علي اجهزة الدولة كافة.
واكد العدساني ان الرؤية الإصلاحية للمرحلة الحالية تتطلب العمل على حل جميع القضايا والطلبات الموجودة في البلد منها مصروفات التسليح وصندوق الموانى وتجاوزات المدير الاسبق لموسسة التامينات الاجتماعية وملف عطايا النواب وحساب العهد والديون المليارية المستحقة وكذلك متابعة قضايا بند الضيافة والشبهات في المجلس الأولمبي الآسيوي، مشيرا الى ان سمو رئيس الوزراء الحالي ذكر ان على المواطنين تقديم بلاغات للجهات المختصة. وقال: أوجه له رسالة واضحة وصريحة فالقضايا التي عندك تكفي وستبين مدى جدية الحكومة والتزامها بالدستور والقانون.
وأشار العدساني إلى ان مصروفات التسليح قيمتها ٦ مليارات و٣٠٠ مليون دينار مقسمة على ٣ مليارات و٢٠٠ مليون علي ميزانية الدولة لمدة عشرة سنوات و٣ مليارات من الاحتياطي العام منها صفقة طائرات اليورفايتر والتي تصل قيمتها الي اكثر من مليارين و٥٠٠ مليون دينار ومروحيات الكاراكال وعقود التسليح الاستثنائية، مشددا على ضرورة التحقيق في هذا الملف بالاعتبار وإضافة لجنة التحقيق المشكلة كم وزارة الدفاع وإحالتهم للنيابة.
وأعلن انه سيرفق بالطلب رسالة واردة عن التسليح ليطلع عليها مجلس الامة لمعرفة محاور الخلل والتجاوزات.
واوضح العدساني ان ملف عطايا النواب يجب ان يقف ولا يتم السير كما في العهود السابقة، مشيرا الى انه وجه سابقا سؤالا برلمانيا وسيوجه مجددا سوالا آخر للحكومة الحالية.
ولفت الى ان ميزانية الدولة اليوم تحت اشراف رئيس الحكومة الجديد وعليه فتح الخزينة والسجلات كونه ذكر ان هناك نوابا اخرين تسلموا اموالا ليرفع النائب الذي قبض مليون دينار قضية علي، مؤكدا انه اذا كان الخالد يريد الاصلاح فعليه فتح سجل العطايا ومعرفة اسماء النواب الذين قبضو وحولهم للجهات القانونية للتحقيق فيه كون النائب اتى للتشريع والرقابة ولم يأتِ للعطايا وتوزيع المساعدات.
وفيما يخص صندوق الموانئ قال العدساني" اننا لا ننكر دور المخلصين في التحقيق في قصية صندوق الموانئ الاستثماري، موكدا انه سيستمر في متابعة هذا الصندوق لا سيما وان فيه تعديا سافرا علي المال العام وسيطالب بفتح لجان تحقيق في قضايا جديدة تمس نفس القضية.
وعن تجاوزات المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان قال: إن على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مسؤولية كبيرة لا سيما وان هناك تعديات ومخالفات مست مؤسسة التامينات الاجتماعية وهناك تقرير يوكد تورط بعض البنوك والصناديق في المنظومة الإجرامية للرجعان.
وطالب الحكومة بجلب هذا السارق وفقا للاتفاقية بين الكويت وبريطانيا ومحاكمته في الكويت، مشيرا الى ان القضاء البريطاني اصدر حكما بفرض حجز على ٨٧٤ مليون دولار.
وتساءل: ما مبرر الحكومة في عدم احضاره الى الكويت وتوضيح العوائق للشعب الكويتي؟! مشددا على ان المحاسبة قائمة في حالة استمرار التجاوزات.
واشار الى ان المحلس الأولمبي فيه شبهة غسل اموال والنيابة حفظت القضية والحكومة لم تكن تعلم الا عندما طالبنا قامت بالتظلم وتحويل الملف للنيابة، لافتا الى ان هناك قصورا كبيرا.