العدساني يقترح زيادة 20 ديناراً سنوياً على معاشات المتقاعدين

قدم النائب رياض العدساني اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن أحكام التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية. وأوضح العدساني أن معاشات المتقاعدين تزاد حاليا كل 3 سنوات بقيمة 30 دينارا أي بمعدل 10 دنانير سنويا.
ونصت المادة المعدلة من قانون التأمينات بشأن المتقاعدين على أن تتم زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من تنفيذ هذا القانون وذلك بواقع 20 دينارا على الأقل. ويعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وأشار العدساني في المذكرة الايضاحية للاقتراح الى أنه يأتي في ظل ما نشهده من ارتفاع للأسعار وزيادة نسبة التضخم ما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، إذ أن كثيرا منهم يعتمد كليا على المعاش التقاعدي، لا سيما الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثرا بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وقال : إن الزيادة السنوية للمتقاعدين التي تطبق كل ثلاث سنوات تعتبر بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، مشيرا الى أن الزيادة المقترحة في القانون تعتبر مستحقة ومدروسة بشكل جيد وفقا للتقارير والبيانات والحالة المالية للدولة والمركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد أخذ بالحسبان الجانب المالي والاكتواري والاقتصادي، وأهمها الحفاظ على التوازن بالتدفقات الخارجة والداخلة في صندوق التأمينات الاجتماعية.
وعاد فأكد أن الزيادة مستحقة ومن ضمن القانون وتعديلاته التي تقدم بها الزيادة السنوية للمتقاعدين بالإضافة إلى أن يعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك .
وبين أن الهدف من التعديلات توفير عيشة كريمة المتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار وهذا ما نص عليه الدستور في المادة ٢٠ رفع مستوى المعيشة ، لافتا الى انها لا ترهق المركز المالي للتأمينات الاجتماعية وإنما تحقيق التوازن بين الزيادة في معاشات المتقاعدين وبين الحالة المالية للمؤسسة وكيانها ومركزها المالي .