العدساني:آن الأوان لـ" قانون غرفة التجارة"

شدد النائب رياض العدساني على أهمية فصل السياسة عن التجارة وتغطية غرفة التجارة والصناعة بقانون حتى لا تخرج عن المنظومة القانونية والدستورية، مؤكدا ضرورة تعزيز المصلحة العامة ووأد تعارض المصالح الذي يحصل منذ فترات طويلة.
وقال العدساني في تصريح الى الصحافيين: ان تغلغل غرفة التجارة في مؤسسات الدولة وتعارض المصالح أمر غير مقبول، كما لا يمكن السكوت عن وجود ممثل لغرفة التجارة سواء في هيئة الصناعة أو الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات والموانئ ولجنة المناقصات والبنك المركزي ، مشددا على اهمية القانون اذ لايجوز ان تأخذ الرسوم دون سقف أو لوائح ولا شروط تنظم هذا الأمر بالنسبة للشركات والمؤسسات وهذا مخالف لقانون الدولة والدستور. وأشار العدساني الى ان الأصل ان يكون هناك قانون لغرفة التجارة وان تراقب الجهات الرقابية التدفقات النقدية والسجلات المحاسبية للغرفة، مبينا انه منذ سنوات عديدة يتابع هذا الأمر كما قدم استجوابات وأسئلة برلمانية وقوانين لتعزيز المصلحة العامة ومنع تعارض المصالح الذي تقوم به غرفة التجارة في المؤسسات الحكومية لا سيما وان لديها استثمارات وشركات في البورصة.