العدساني:"تضخم الأرصدة" تضم أكثر من 30 اسماً وأحذر من احالة ملفات ناقصة إلى النيابة

طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة الإشراف والتنسيق بين وزارات الدولة المختلفة فيما يخص تضخم حسابات بعض النواب الحاليين والسابقين وبعض رجال الاعمال والشركات.
وقال العدساني في تصريح إلى الصحافيين: هناك تساؤلات من المواطنين ونواب سابقين وحاليين يستفسرون عن الامر وهذا حق، حيث إن هناك تضخما لحسابات شركات استثمارية وصناديق عقارية وقد ابلغت وزيري المالية والداخلية بانه في حال عدم تحويل الملف الي الجهات القانونية فانني ساستجوب الوزير المختص، مطالبا رئيس الوزراء بضرورة الإشراف والتنسيق بين وزارات الدولة المختلفة.
وأكد العدساني انه سيقوم باستجواب الوزير المختص في حال تحويل ملفات ناقصة لبعض النواب ورجال الاعمال.
وأوضح انه لا يوجد فراغ تشريعي في ظل وجود قانون تعارض المصالح وقانون الجزاء وهيئة مكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلس الامة وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الي وحدة التحريات المالية.
وأفاد بأن الوضع الحالي مختلف تماما عما كان عليه حينما اثيرت قضية الإيداعات المليونية في مجلس ٢٠٠٩ كون البنوك هي من قدمت البلاغات الى النيابة العامة لكن اليوم الحكومة هي التي قدمت البلاغ وفي حال قيام النيابة بحفظ القضية على الرغم من عدم وجود نقص تشريعي فعلى الجهات الحكومية ان تتظلم علي القرار والا ساستجوب الوزير المختص.
وأكد ان النيابة العامة خصم شريف، وأضاف: مسؤوليتي كنائب انتهت عند تحويلي الملف الى النيابة، مشيرا الي ان الملف يحتوي على اكثر من ٣٠ اسما لكن الاتهامات حتى الان وجهت الى اربعة أشخاص رسميا كون بعض التحويلات يتم التحقيق فيها حتى الان.
وقال: انا احسن النية في بعض النواب لكن في حال الإدلاء بمعلومات خاطئة فان النواب يفيدون المتهمين والمتورطين بهذا الامر، وسأراقب الحكومة وفِي حالة الكيل بالمكيالين في المستقبل فانني ساحاسبها.
وفيما يخص بند الضيافة، قال العدساني:إن الملف بالكامل تم تحويله الى النيابة واستغرق التحقيق فيه اكثر من سنة ونصف السنة وهي من القضايا القليلة التي تم فيها ارجاع الاموال العامة الى خزينة الدولة ومحاكمة المتورطين وحبسهم وتم التحقيق في هذه القضية من قبل جهتين للتحقيق وهما وزارة الداخلية التي شكلت لجنة تحقيق بتكليف من لجنة الميزانيات وايضا ديوان المحاسبة.
وفي ملف اخر قال العدساني: ان احدى شركات العقار استطاعت الاستيلاء علي ما يقارب ١٠٩ ملايين دينار بالتدليس.
ولفت الى ان هناك كتابا وجه الى وزير الاعلام وهو المسؤول عن الرياضة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩ يشير الى ان بعض المتهمين قد تمكنوا من الهرب خارج البلاد وقامو بانشاء شركة اخرى لتمويل وتدوير الاموال المستولى عليها وقد فوجئنا بقيام المتهمين بدعم الأندية الرياضية من لاعبين محليين ومحترفين من أموال المواطنين المستباحة مطالبا الوزير بضروره التحقيق في هذا الامر.
وقال العدساني: هناك ١٧ متورطا تمت ادانة البعض منهم والبعض الاخر اسسوا شركات في بريطانيا يمارسون فيها النشاط ذاته لكن باسهم بدلا من عقارات ويدعمون بعض الأنشطة الرياضية وعلي الوزير التحقق والا سيكون لنا موقف جاد في هذا الامر