العدساني:عضوية غرفة التجارة في "الصناعة والتأمينات" تضارب مصالح

كشف النائب رياض العدساني عما وصفه بأنه " تعارض مصالح" يتعلق بتغلغل غرفة التجارة في اغلب جهات الدولة ووجود ممثل لها في مجالس ادارات تلك الجهات الحكومية، لافتا الى انه اثار الموضوع خلال اجتماع لجنة الميزانيات أمس لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة.
وقال العدساني في تصريح الى الصحافيين: مع كل الاحترام والتقدير لكل الأسماء والشخوص لكننا نتحدث عن وضع عام، يتعلق بدور غرفة التجارة في الهيئه العامه للصناعة فالقانون ينص على أن غرفة التجارة ترشح ٤ أشخاص للدخول في مجلس ادارة الهيئة احدهم يمثل اتحاد الصناعات الكويتية، ولكن ما يحصل انهم يرشحون أنفسهم لعضوية مجلس الادارة، رغم ان القانون يقول انهم يرشحون من ينوب عنهم.
وبين العدساني ان لغرفة التجارة ممثلا في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، يطلع على جميع البيانات وفِي التأمينات هناك اكثر من ٣٠ مليار دينار ما يعادل اكثر من ١٠٠ مليار دولار ويرسم سياسات وايضا في اللجنة الاستثمارية المنبثقة من التأمينات هناك تضارب مصالح، لافتا الى انه قدم قانونا بحيث يستبدل ممثل الغرفة بممثل من وزارة التجارة.
واشار كذلك الى مؤسسة الموانئ حيث كانوا يعتمدون على ذوي الخبرة. واضاف: نقول للحكومة وتحديدا رئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين تتبعهم هذه الهيئات، عندما يكون هناك مجلس ادارة ويحدد أعضاءه بذوي الخبرة فلماذا يستندون على غرفة التجارة؟!
وتابع قائلا: ان قانون الهيئة العامة للاستثمار لم ينص على ان يكون من اعضاء مجلس ادارته ممثل لغرفة للتجارة، لكنه اشترط عضوا من ذوي الخبرة ورغم ذلك يرشحون ممثلا من غرفة التجارة.
وأوضح ان ممثلي الغرفة في مجالس ادارات تلك الجهات يطلعون على الإيرادات العامة ورسم السياسات وهم بالأساس اصحاب شركات وبالتالي يكون هناك تعارض مصالح، فعلى سبيل المثال في هيئة الصناعة بعضهم لديهم أراض صناعية، وفِي التأمينات الاجتماعية بعضهم لديهم شركات وكذلك لديهم شركات في البورصة والتأمينات تدخل في استثمارات داخلية وخارجية.
ونبه الى أن الهيئة العامة للاستثمار تدير صناديق سيادية برأسمال حوالي ٦٠٠ مليار دولار، بالتالي في رسم السياسة يفترض ألا يكون هناك تعارض مصالح، وهناك قوانين تعارض المصالح وايضا هناك قوانين في مجالس ادارات الحكومية لا تنص على وجود ممثل من غرفة التجارة ولكن تنص على وجود ذوي الخبرة، وبالتالي لماذا يختارون أشخاص من غرفة التجارة؟
وقال انه اكد هذا الامر خلال الاجتماع مع هيئة الصناعة وعلى رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته ومنع تعارض المصالح وتعميم هذا الامر لجميع الوزراء والجهات التابعه للحكومة.