العدساني:لا حل للبطالة إلا بالتوظيف في المشاريع الحيوية

فنّد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني ما أوردته الحكومة بشان وجود قفزة بنسبة 50% في العامين الماضيين للتعيين فوق قدرة الدولة ، وأن سوق العمل يعاني من مشكلة بطالة بين المواطنين ، وأن هذه البطالة ترتفع باستمرار، وستظل عند هذه الحدود ، حتى تبدأ مشروعات التنمية في التشغيل الفعلي بكامل طاقتها.
وأوضح العدساني أن إفادة الحكومة في جانب والواقع الذي تسير عليه في جانب آخر، اذ بينت لجنة الميزانيات في تقريرها الـ 41 الصادر في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر أهمية التوظيف لكن مع إعادة النظر في آليته المستخدمة لكون الحكومة لا تقوم بتوفيره على أسس حقيقية وربطها فعليا بالمشاريع التي أنجزت أخيرا مع سعيها الى إسناد إدارتها إلى شركات تتضمن عقودها نسبة من التوظيف للكويتيين ولا يتم الالتزام بذلك.
وراى ان من المفترض توجيه العدد المتزايد من الخريجين سنويا إلى هذه المشاريع ليكون هناك ربط حقيقي بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، بدلا من عدم قدرة الجهات الحكومية على تشغيل مشاريعها عبر كوادرها الوظيفية ليتم ابرام عقود مع الشركات لإدارتها. وضرب مثالا على ذلك باسناد تشغيل مبنى الركاب (T4) إلى شركة أجنبية بعقد كلفته 38 مليون دينار ملزم بتعيين 49 موظفا كويتيا من أصل 491 موظفا يعملون في تلك الشركة كما أن مستشفى جابر الذي تبلغ طاقته السريرية أكثر من 1000 سرير أدرج في الميزانية الجديدة اعتماد مالي بقيمة 7 ملايين دينار لاسناده إلى شركة ، مع وجود دراسات لعروض أخرى من شركات طبية لتشغيل مستشفى الجهراء والتي هي بذات الطاقة السريرية. وذكر ان مشروع الوقود البيئي تحيطه مخاطر عالية من نقص القوى العاملة لتشغيله وقد أدرج له في ميزانية السنة المالية الجديدة اعتماد بقيمة 7 ملايين دينار لاسناده إلى شركة كي تديره وتشغله.
وشدد على ضرورة العمل بما جاء في تقرير اللجنة وان تقوم الحكومة بتوجيه التوظيف الحكومي المتزايد لديها نحو المشاريع الحيوية التي سيتم إنجازها ، بالإضافة إلى التطبيق الفعلي لسياسة الإحلال لتشجيع وتطوير الكفاءات الوطنية.