العدساني:لن نقبل بالضرائب وسنواجه الحكومة

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني عدم وجود أي عجز في الميزانية العامة للدولة وأن الكويت بخير واقتصادها متين، موضحا ان الأمر يتطلب ادارة رشيدة.
وقال العدساني في مؤتمر صحافي أمس بعنوان "الكويت بخير": لا يوجد لدينا عجز والقول ان عجز الميزانية الجديدة هو الاضخم غير صحيح البتة، و لا يجب ان يتحمل الشعب تبعات اخفاقات الحكومة، لافتا إلى أن هناك 3 مليارات دينار تم سحبها من الاحتياطي العام الماضي وليست 8 مليارات كما ادعت الحكومة.
واضاف: فيما يخص الحالة المالية للدولة والحساب الختامي والميزانية لكل الجهات الحكومية فإن الكويت تقف على أرض صلبة لكن الأمر يتطلب إرادة رشيدة ولا يوجد عجز اذا حسبنا الايرادات النفطية مع ايرادات الاستثمار وعموما الكويت بخير وهو عنوان مؤتمري.
وأضاف العدساني: اقتصاد الكويت متين وما اثير عن أضخم عجز غير صحيح والميزانية ارقام تقديرية ونحن في لجنة الميزانيات رفضنا مثل هذه الأرقام وعدلنا عليها.
وتابع قائلا: في العام الماضي الذي سحب فعليا 3 مليارات من الاحتياطي العام رغم ان العجز المعلن 8 مليارات، مشددا على أنه لا يوجد عجز في احتياطي الأجيال القادمة لكن الاحتياطي العام بدأ يتهالك ، لكنه يعتبر عاديا!
ودعا الحكومة الى قراءة البيانات المالية كاملة، نافيا أن تكون الميزانية في طريقها إلى النفاد.
ورأى أن الخلل في الحكومة ويتطلب من رئيس الوزراء ووزيري المالية والنفط تعزيز الاحتياطي العام ونقل القيود والبنود وجميع عقود التسليح مثل اليوروفايتر والكاراكال في الميزانية.
وطالب بتعزيز الاستثمارات بدلا من الالتفات الى المواطنين، لافتا الى ان هناك اخفاقات حكومية ويجب تحسين السياسة لتنمية ايرادات الدولة.
واشار الى أن الخارجية تقدر التحويلات الخارجية بـ 100 مليون لكنها في الواقع 600 مليون ما يعني ان التجاوز بلغ 5 اضعاف عن طريق حساب العهد.
وأوضح أن الضرائب والقيمة المضافة اقرت في دول الخليج لكنها زادت الأعباء على المواطنين ونحن لن نقبل بالضرائب وسيتم مواجهة الحكومة بالاستجوابات، مؤكدا أنه ضد خصخصة القطاعات الحيوية ومع عدم المساس بجيوب المواطنين والاقتراب من الرواتب او رفع أسعار الكهرباء والبنزين.
وبين أن المدير السابق للتأمينات الاجتماعية صدرت عليه أحكام في بريطانيا تتعلق بـ 847 مليون دولار ويجب تفعيل الاتفاقية واحضاره إلى الكويت، مجددا رفضه لخصخصة القطاعات الحيوية والضرائب وشيوع الهدر في المال العام ومحذرا من المساس بجيوب المواطنين.