"العدل": استحداث إدارة كتاب المحكمة الدستورية و"البحوث ومتابعة التحكيم"

تغيير مسمى قطاع قصر العدل إلى شؤون المحاكم


أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي عدداً من القرارات الوزارية بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لعدد من القطاعات التابعة لوزارة العدل، وذلك بعد إعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل الجديد، الذي اشتمل على عدة تعديلات للهيكل الاداري واستحداث وانشاء ادارات جديدة منها "كتاب المحكمة الدستورية" و"البحوث ومتابعة شؤون التحكيم" و"الأمن والسلامة". ويشتمل التعديل على إعادة تنظيم كل من قطاع التسجيل العقاري والتوثيق والإدارات التابعة له، والإدارة العامة للتنفيذ، وقطاع التطوير الإداري والإعلام، الى جانب إعادة تسمية إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط لتكون إدارة التطوير الإداري والتخطيط وتتكون من مراقبتين، وإنشاء إدارة خاصة للتدريب تتكون من مراقبتين "مراقبة تخطيط وتطوير البرامج التدريبية ومراقبة تقنيات التدريب".كما تم إعادة تسمية إدارة خدمة المواطن إلى مراكز الخدمة وتعديل هيكلها التنظيمي .
وشمل التعديل تغيير مسمى قطاع قصر العدل إلى قطاع شؤون المحاكم وإنشاء إدارة جديدة تابعة له هي إدارة كتاب المحكمة الدستورية التي تختص بالقيام بكل الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية اللازمة بشأن الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الدستورية. وفي سياق متصل، تم تغيير تسمية قطاع شؤون التحكيم إلى قطاع شؤون الأسرة والتحكيم وانتقال الإدارات المعنية بشؤون الأسرة له وهي: إدارة صندوق تأمين الأسرة وإدارة كتاب محكمة الأسرة بالإستئناف وإدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية وإدارة التوثيقات الشرعية وإدارة الاستشارات الأسرية.
كما استحدثت إدارة البحوث ومتابعة شؤون التحكيم المعنية بإعداد دراسات بشأن تطوير أنظمة ووسائل التحكيم على المستوى المحلي والعربي والدولي والتنسيق مع مراكز وهيئات التحكيم المحلية والعربية والدولية وغيرها من أعمال.