"العدل" الأميركية تنفي وجود تزوير في الانتخابات

واشنطن - وكالات: أكد وزير العدل الأميركي المدعي العام وليام بار، أنه لا يوجد مؤشر على وجود تزوير خطير في الانتخابات الأخيرة من شأنه أن يغير النتيجة.
وقال بار، في مقابلة، ليل أول من أمس، إن المحققين الاتحاديين تابعوا الشكاوى، لكنهم لم يعثروا على أدلة تدعم مزاعم التلاعب واسع النطاق، مضيفاً إنه "حتى الآن، لم نشهد تزويراً على نطاق يمكن أن يؤثر على نتيجة الانتخابات".
ويواصل الرئيس دونالد ترامب الادعاء، بأنه تعرض للغش في الانتخابات، ويرفض الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.
وتحدث ترامب، خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض، أول من أمس، عن قضاء أربع سنوات أخرى في منصبه، سواء حالياً، أو في يناير العام 2025، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال، وسط هتافات مؤيديه في الحدث، "لقد كانت أربع سنوات رائعة، نحن نحاول أن نخدم أربع سنوات أخرى، وإن حدث خلاف ذلك، فسأراكم بعد أربع سنوات".
وفي سياق آخر، هدد ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أمس، وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون دفاع سنوي يقارب تريليون دولار ما لم يلغ الكونغرس القانون الفيدرالي الذي يعفي "فيسبوك" و"غوغل" ومنصات أخرى من المسؤولية القانونية على قراراتهم المتعلقة بتعديل المحتوى.
وقال، إن "المادة 230، هي عبارة عن هدية لحماية الشركات العملاقة في أميركا، وهي تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي ونزاهة الانتخابات".
وأضاف، إنه إن لم يتم إلغاء المادة المذكورة الخطيرة جداً وغير العادلة، فإن الرئيس سيضطر لاستخدام صلاحياته واستعمال الفيتو على مشروع القانون عند إرساله إلى البيت الأبيض.
وتعتبر المادة 230 جزءاً من قانون فيدرالي عمره عقود يجنب المواقع الإلكترونية المسؤولية عن قراراتها بشأن المنشورات والصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى التي تحذفها أو تتركها عبر الإنترنت.
من ناحية ثانية، قال الرئيس المنتخب جو بايدن، أول من أمس، إن فريقه الاقتصادي سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية ويساعد على بناء الاقتصاد. وأكد، أن هذا الفريق سيسعى لبناء الاقتصاد "أفضل مما كان عليه"، مشيراً إلى أن الفريق "يتمتع بالخبرة ويشمل الأميركيين الرائدين من خلفيات مختلفة، الذين يشتركون معه في رؤيته الأساسية".
وكشف، عن أنه لن يبادر بإلغاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة وافية لسياسة الولايات المتحدة تجاه بكين بالتشاور مع الحلفاء الرئيسيين.
وأكد، "لن أتخذ أي خطوات فورية، والشيء نفسه ينطبق على الرسوم، لن أقوض خياراتي".
إلى ذلك، رفع عدد من الجمعيات في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد ترامب، بهدف إنفاذ قانون السجلات الرئاسية، ومنع إتلافها خلال عملية الانتقال الرئاسي. وقال المدعون، إن "هذه دعوى مدنية تهدف للاعتراض على تدمير السجلات من قبل الرئيس والبيت الأبيض، باعتبار أن هذا الأمر مخالف للقانون".