"العدل": الدوام 100 % لبعض القطاعات

رفعت وزارة العدل نسبة الدوام في بعض قطاعاتها الى 100%، بينما التزمت في قطاعات اخرى بنسبة 60% التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.
جاد ذلك في قرار أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، امس، نص على ان يكون دوام الموظفين التابعين للقطاعات والإدارات التابعة لميزانية القضاء وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بنسبة 100%، بينما يكون دوام الموظفين التابعين للقطاعات والإدارات التابعة لميزانية ديوان الوزارة بنسبة 60%.
واشترط القرار ضرورة الالتزام في جميع الاحوال بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة.
وجاء قرار الرومي بناء على قرار مجلس الوزراء الاخير بجلسته المنعقدة في 10 الجاري بشأن تحديد نسبة العاملين في مقار العمل بما لا يتجاوز 60% وفي حالة الحاجة إلى زيادتها يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
كما استند القرار على كتاب الديوان الوارد بتاريخ 24 الجاري بهذا الشأن.