"العدل" تُصوِّب الخطأ... بخطأ جديد

* مصادر قانونية: حكم محكمة التمييز واضح وحاسم بعدم جواز توظيف المُبطل تعيينُهم
* وزير العدل يُصدر اليوم قراراً بإنهاء خدمات المشمولين بالحكم قبل فتح باب التقديم لهم
* الحكم نصَّ على "إلغاء قرارات شغل وظائف إدارة الخبراء الصادرة بين 2014 و2017"

"السياسة" -خاص:

في خطوة وصفها قانونيون بأنها "تعيد انتاج أزمة تعيينات الخبراء"، و"تصوب الخطأ بخطأ جديد"، أعلنت وزارة العدل عن حاجتها الى تعيين عدد من الكويتيين للعمل بالادارة العامة للخبراء بوظائف الخبراء الهندسيين والحسابيين، مشترطة في الاعلان -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه- ان يكون المتقدم "قد سبق له التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لاعلان الوزارة السابق الذي فتح باب التقديم فيه خلال الفترة من 8 الى 26 نوفمبر 2015، ما يعني حصر القبول بمن تقدم للوظيفة في هذا التاريخ تحديدا!".
ورغم أن الاعلان يأتي تحت عنوان "تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم 911 لسنة 2019 ببطلان قرارات تعيين 560 خبيراً "الذي صدر في نوفمبر الماضي، فقد أشارت مصادر قانونية إلى أنه يعد مخالفة صريحة للحكم.
وأكدت المصادر -ردا على سؤال"السياسة"- حول السماح للمبطل تعيينهم بالتقدم مجددا وفق هذا الإعلان، أن حكم محكمة التمييز كان واضحا وحاسما بأنه "لا يجوز لهم التقديم".
وأضافت: ان الحكم نص حرفيا على "إلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء، سواء الصادرة بالتعيين أو غيره من طرق شغل الوظائف العامة -المحاسبية والهندسية- سواء التي صدرت في فترة الوزير الأول، بصفته الرئيس الإداري الأعلى، أو التي صدرت في فترة الوزير الثاني، بصفته الرئيس الإداري الأعلى المشار إليهما، أي القرارات التي صدرت من 26/10/2014 حتى 24/12/2017.
وأوضحت أن الحكم نص أيضا على: "يتعين على الإدارة إصدار إعلان جديد عن شغل وظائف الخبرة المشار اليها وإجراء مسابقة واستبعاد من شغل وظائف إدارة الخبراء في الفترتين المشار اليهما، وسحب القرارات الصادرة في هذا الشأن".
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة في "العدل" أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل د. فهد العفاسي، سيصدر اليوم أو غدا على أبعد تقدير قرارا بإنهاء خدمات الخبراء الـ560 الذين شملهم حكم "التمييز"، قبل فتح باب التقديم على الرابط الذي سيتم تفعيله غدا الثلاثاء ولمدة يوم واحد على الموقع الالكتروني لوزارة العدل.
وأضافت: إن الإعلان يسمح لهم بالتقدم للوظيفة كما يفتح الباب لغير المقبولين أيضا من المتقدمين آنذاك، مشيرة إلى أن الإعلان في الأصل هو المخرج القانوني الذي ارتأته اللجان المُشكَّلة لبحث تنفيذ الحكم.