"العدل": ربط احتياج "الخاص" مع قاعدة الباحثين عن عمل

كتب ـ فارس العبدان:

في خطوة من شأنها التسهيل على العمالة الوطنية والجهات الراغبة في توظيفها لسد العجز لديها، أكدت وزارة العدل "ربط احتياج الشركات التابعة للقطاع الخاص مع قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، عبر نظام الربط الآلي بين هيئة القوى العاملة والشركات".
في السياق، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي -في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالعزيز الصقعبي-: إن "الربط الآلي" يتيح للشركات إدخال احتياجاتها من الموظفين والاطلاع على
الفرص الوظيفية المتاحة، وربطها مع قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، اضافة الى ترشيح المناسبين للوظائف المتاحة.
وفيما أشار الى توجيه العمالة الوطنية إلى هذه الفرص عبر المراجعات الدورية الشهرية "أونلاين" التي يقوم بها الباحث، أكد متابعة عملية الترشيح والتعيين كالمعتاد.
وذكر أن "القوى العاملة" لا تشترط عرض إعلانات التوظيف على شركات القطاع الخاص قبل إعلام الجمهور، باستثناء الشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من نصف رأسمالها، إذ يتوجب عليها إخطار الهيئة عن الإعلان لحضور إجراءات الفرز للتحقق من صحة المعايير المذكورة بقرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن إدارة الإرشاد والتوظيف بالهيئة حريصة على أن تتضمن شهادة استيفاء نسب العمالة الوطنية على العقود الحكومية مع ملف الشركة الرئيسي، لضمان عدم حصول الشركات غير الملتزمة بنسب العمالة على عقود ومناقصات جديدة.