"العدل": عودة الخدمات الإلكترونية بجميع مرافق الوزارة والمحاكم

بعد يومين من التوقف جراء عطل، عادت الخدمة منتظمة لجميع مرافق وزارة العدل والمحاكم وخدماتها الالكترونية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"السياسة"، ان انقطاع الخدمة كان جزئيا وتأثرت بعض القطاعات، حيث تم التعامل مع المشكلة منذ اللحظة الاولى وصولا إلى حلها بفضل الله صباح اليوم (أمس)، مؤكدة ان جميع ملفات الوزارة والقضايا وغيرها آمنة ولم يتم أي اختراق لها أو ضياع أي منها.
وأرجعت الخلل الفني الذي تعرض له جزء من النظام الالكتروني في بعض الإدارات إلى تحديث النظام وإضافة برامج الحماية له بالاضافة إلى أن الكم الهائل من المعاملات التي تنجزها تلك الإدارات دعا الوزارة إلى تحديثها وتطويرها ليكون "السيستم" أسرع في إنجاز المعاملة ولا يأخذ وقتا أطول من الموظف أو المراجع.
ونفت المصادر ما يتداول عن وجود اختراق أو ضياع أو تلاعب في البيانات، مؤكدا أن الوزارة لديها من الحماية لأنظمتها والمحافظة على بيانات المواطنين والمقيمين ما يجعلها بمأمن عن أي اختراق أو ضياع للمعلومات المحفوظة في نسخ احتياط يتم تحديثها يوميا.
وكانت مواقع اتهمت قطاع تكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل بارتكاب جرائم أمن قومي، مبينة أن منها أكبر وأخطر تسريب لجميع البيانات الشخصية والقضائية للمواطنين والوافدين، لافتة إلى التغطية على الجريمة بعلم مسؤولي القطاع الحاليين والسابقين ووزيرين.
وقالت، إن "المسؤول يشوف الخطأ بس يغطي عليه لأنه خايف على منصبه"، مضيفة أن 3 شركات تكنولوجية تفتقد للكفاءة مسيطرة على جميع أنظمة الوزارات والهيئات الحكومية، مهددة بالكشف عن أعمالها ومليشياتها العاملة المتغلغلة.