كتب ـ جابر الحمود: في اجراء قد يعيد قضية بطلان تعيين خبراء جدد بوزارة العدل إلى المربع الأول ويعقد خيوطها المتشابكة، أعلنت وزارة العدل أمس عن قبول 660 خبيراً في إدارة الخبراء، بعدما سبق لمحكمة التمييز الادارية ابطال تعيينهم بسبب طعون مقدمة على عملية التعيين، الأمر الذي اعتبره المحامي محمد الانصاري دفاع المتقدمة التي ابطلت بسببها التعيينات الاخيرة، مخالفة قانونية جسيمة.
وأكد الأنصاري، أن ما قمت به وزارة العدل من مقابلات واختبارات للمتقدمين بوظيفة خبير بادارة الخبراء واعلان نتائج القبول في ظل اجازة رسمية تمر بها البلاد فيه مخالفات قانونية جسيمة، وهناك طعن منظور حالياً امام المحكمة الادارية ببطلان الإعلان الذي تم نشره من قبل وزارة العدل بانها نفذت حكم التمييز الصادر لصالحنا. وقال الانصاري: إن ما قامت به وزارة العدل فيه التفاف على الحكم والقانون، علما بأن هناك شكوى امام النيابة العامة ومحكمة الوزراء لتنفيذ الحكم تنفيذا كاملاً، ولسنا مع قطع الارزاق لكن نسعى الى تحقيق كامل للعدالة وليس جزءا منها.وكان الناطق الرسمي بوزارة العدل عيسى البشر، أعلن أن نتائج المتقدمين لوظيفة خبير بالإدارة العامة للخبراء موجودة على موقع الوزارة الرسمي وذلك تنفيذاً لحكم محكمة التمييز رقم 2019/911/ إداري /2.وأشار البشر، إلى انه تم انصاف كل مستحق للقبول بناء على نجاحه في الاختبار التحريري ودرجته بها وايضا في المقابلة الشخصية بغض النظر عن الخلفيات السابقة للاشخاص، وكان القبول مبنياً على احتياجات الادارة من كل تخصص والعدد المناسب لها، كما سترفع لجنة التحقيق في المخالفات السابقة تقريرها منتصف الشهر المقبل.