العدواني "الأول" إلى مصيدة الاستجوابات

هايف:على الوزير أن يصحح قراراته العبثية أو يستعد للمنصة

المونس: مساءلة العدواني قاب قوسين أو أدنى فالملفات متخمة

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

فيما يترقب مجلس الأمة وصول برنامج عمل الحكومة له اليوم ليتسنى للرئيس أحمد السعدون توجيه الدعوة إلى جلسة خاصة بعد غد لمناقشته، فجر النائب محمد هايف مفاجأته أمس، بالتلويح باستجواب وزير التعليم د.حمد العدواني.
وقال هايف في تغريدة له عبر حسابه على (تويتر) أمس: "لا يمكن أن يتحمل التعليم مزيداً من القرارات العبثية في وزارة مهمة كوزارة التعليم وعلى الوزير أن يصحح قراراته العبثية أو يستعد لصعود المنصة قبل نهاية دور الانعقاد".
بدوره، قال النائب خالد المونس: إن "هناك ملفات متخمة شاهدة على سوء إدارة وزير التربية لوزارته والجهات التابعة له والمساءلة السياسية له أصبحت قاب قوسين أو أدنى ".
وأضاف:" يجب أن يدرك جميع الوزراء أن التعاون ليس فقط بالجانب التشريعي فمحاولة استغلال الوقت والهروب من المسؤولية لن نقبل به وبالتأكيد فإن تشريعاتنا لن تكون على حساب معالجة محطات رقابية يجب حسمها"،متسائلا: " كيف لجملة "وسنوافيكم بالرد المطلوب في أقرب وقت ممكن" أن تكون ردا على سؤال برلماني لقضية هامة تتعلق بجملة كوارث؟!"
ووسط توقعات بأن يكون الوزير العدواني من بين عدد قليل من الوزراء الذين
سيغادرون مناصبهم ضمن تعديل وزاري مرتقب، أكدت مصادر عليمة ان هايف ليس الوحيد الذي يعتزم استجوابه، وأن هناك آخرين يعتزمون مساءلة الوزير، على خلفية الاتهامات الموجهة له بالتخبط في القرارات المتعلقة بالابتعاث الطبي الى الخارج، والانحياز لطلاب المدارس الخاصة في الابتعاث الخارجي.
من جهة أخرى، كشف نائب - شدد على عدم ذكر اسمه - ان تنبيهات تلقاها أعضاء على هامش جلسة المجلس الأخيرة بضرورة تأجيل كل المقترحات التي تتضمن كلفة على المال العام، مؤكدا أن الحكومة تعهدت لهم بدعم إقرار قانوني المدن الإسكانية وتعديل تأمين عافية وعدم ردهما كبادرة حسن نية، بالإضافة إلى التعاون في بقية مقترحات الإصلاح السياسي طالما أنها متوافقة مع الدستور والمصلحة العامة، شريطة عدم الدفع بطلبات النقاش أو المقترحات المالية التي قد تكون سبباً في تصادم السلطتين.
وذكر النائب ان تنصل وزير المالية السابق مناف الهاجري من المسؤولية عن البديل الستراتيجي يزيد هذه المخاوف لدى الأعضاء،إذ اكتفى الوزير السابق – في رده على سؤال للنائب مهند الساير مؤرخ في اليوم الذي استقال به الهاجري من منصبه – بالقول إن هذا المشروع من اختصاص مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن دور الوزارة يتمثل في إبداء الرأي في الجانب المالي على أن يتم إدراج الكلفة المالية للبديل الستراتيجي ضمن الموازنة العامة بعد انتهاء دراسة المشروع وصدور الأداة القانونية له.
في السياق ذاته، قال النائب فهد بن جامع: إن البرنامج المرتقب سيكون المعيار الذي نقيس به مدى جدية الحكومة في الإنجاز والتعاون مع المجلس.
وأضاف في تصريح صحافي أمس: ان مؤشرات حقيقية على الإصلاح نلمسها من قبل الحكومة، لا سيما من سمو الرئيس الشيخ أحمد النواف ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الذين يبرزون الدور الإيجابي لأبناء الأسرة من ذرية مبارك الكبير، ونحن نتوسم فيهم الخير.
وأكد أن مجلس الأمة سيكون سندا للحكومة طالما أنها تعمل من أجل الإصلاح وتحقيق الإنجاز، أما إن عادت الحكومة إلى النهج السابق فإن المحاسبة والاستجواب سيكونان أمرا مؤكدا تجاه الوزير المتقاعس، ولن يهمنا حينها إن تم حل المجلس والعودة مجددا إلى الشعب.
وقال إننا نلاحظ ان الحكومة تتخذ خطوات إيجابية تستحق الدعم، منها إحالة القياديين السابقين للتقاعد، مشددا على تعيين الأكفاء القادرين على تحقيق الفائدة للدولة.
وتمنى بن جامع من رئاسة الحكومة ومن مجلس الأمة الابتعاد عن المهاترات والمزايدات "فكلنا شعب واحد ولنفتح صفحة جديدة تطوي ما فات ونتفرغ للإنجازات".