العدواني: نقلة تعليمية نوعية وإجراءات حاسمة لمواجهة "الغش"

* مواجهة الظواهر السلبية كافة بتعاون جميع المؤسسات المعنية بعملية التعليم
* إجراءات قانونية حيال المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل المشبوهة
* تسخير كل الإمكانات والجهود لدفع عجلة الإصلاح والنهوض بالنظام التعليمي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني جدية "التربية" في تنفيذ ستراتيجيتها الرامية لتطوير التعليم، وإحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي، ومواجهة كافة الظواهر السلبية التي تخل بالمنظومة التعليمية، من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية بعملية التعليم في المجتمع.
وأكد الوزير العدواني في تصريح له أمس عقب ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة للامتحانات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة، أنه سيكون هناك برنامج عمل متكامل للإجراءات التنفيذية لمعالجة تلك الظواهر، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، تبعاً للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا المشتركة للامتحانات بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وأضاف أن "التربية" انتهجت عدة إجراءات فعلية على أرض الواقع لمحاربة الظواهر السلبية قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتحديداً منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث بادرت بخطوات جادة وحازمة في مخاطبة وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة التي تخل بسير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال القائمين على النشر بالمخالفة لأحكام القانون.
وثمن التعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية وما قامت به من سرعة في التحرك والقبض على القائمين والمشاركين في تلك المواقع.
وشدد على أن "التربية" لن تدخر جهداً في تسخير كافة الإمكانات وتوجيه الجهود لدفع عجلة الإصلاح والنهوض بالنظام التعليمي ومواكبة التطورات التعليمية والتربوية، ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في المجال التعليمي لتخريج جيل قادر على العمل والعطاء وتحقيق رؤية الدولة 2035.
وذكرت "التربية" في بيان لها أنه تم خلال الاجتماع استعراض آلية إعداد الامتحانات، ولائحة الغش المعمول بها في الوزارة، والإجراءات التي قامت بها للحد من الغش، إضافة لاستعراض دور ممثلي الجهات المشاركة.
وأوضحت أن الاجتماع عقد بحضور وكيل وزارة التربية، والوكيل المساعد للشؤون القانونية، والوكيل المساعد للتعليم الخاص، ومراقب التفتيش والعقود من وزارة التربية، والوكيل المساعد بوزارة الإعلام لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، ومدير إدارة مكافحة جرائم المال العام من وزارة الداخلية، والوكيل المساعد بوزارة التجارة والصناعة للشؤون القانونية، والوكيل المساعد بوزارة الصحة لشؤون الصحة العامة، ورئيس قطاع الاتصالات في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس جمعية المعلمين الكويتية.


اختصاصات اللجنة ومهامها

• جمع المعلومات عن أسباب ظاهرة الغش
• طرح التوصيات الملائمة لإنهائها
• بحث الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة الغش
• وضع خطة توعوية تربوية لتوعية المجتمع وأهل الميدان التربوي
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة مقترح قطع الإرسال عن الهواتف الذكية أثناء الامتحان
• دراسة تعديل الشكل الحالي لورقة الامتحان بما يضمن عدم تسريبها
• وضع خطة نهائية للإجراءات التنفيذية لمعالجة ظاهرة الغش.