العدواني يتمسك بحظر "الجمع بين الوظيفة والدراسة"

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

عادت لائحة معادلة الدرجات العلمية الصادرة من خارج الكويت الصادرة بالقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2019 إلى الواجهة من جديد، أمس، بعد رفض وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني خلال لقائه مجموعة من التربويين والقانونيين اجراء اي تعديلات عليها، مؤكدا تمسكه بضرورة التفرغ العلمي بقرار من جهة العمل.
وقال عبدالله الشريف أحد أعضاء الوفد: التقينا -مجموعة من التربويين والمحامين- وزير التعليم العالي بخصوص قضية "الجمع بين الوظيفة والدراسة"، وللأسف كان موقف الوزير سلبياً، وأعلن بصريح العبارة عن تحفظه على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة، وأنه لا يؤيد الدراسة
دون تفرغ، مضيفا: إن "الوعد قريب وبتشوف بعينك".
فيما قال يـوسف بورسـلي -عضو اخر ضمن الوفد-: إن "الاجتماع المغلق مع وزير التربية لم يسفر عن شيء، ولم نصل الى نتيجة"، متسائلا: "ما الحجة التي تستند إليها لأخذ قرار وانت بنفسك صاحب قرار وبصفتك الوزير؟!". واضاف: "غير مقبول تحفظك مطالبنا حق مكتسب كفله الدستور".
في غضون ذلك، دخلت القضية ساحة التجاذبات مع الحملات الانتخابية التي ينظمها المرشحون، إذ أكد النائب السابق فيصل الكندري أن "منع المواطن من الجمع بين الوظيفة والدراسة يتعارض مع الدستور ويجب إلغاء الحظر لتمكين الكويتيين من تحسين أوضاعهم الوظيفية".
بدوره، قال النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة ماجد المطيري: إن "قانون الجمع بين الوظيفة والدراسة يخدم جميع أهل الكويت، وإذا حالفنا الحظ في المجلس المقبل سأعيد تقديمه"، لافتا الى ان شعاره في الانتخابات "شركاء بالقرار" لإشراك جميع الناخبين في تقديم أي مقترح يخدم أبناء الدائرة.
في الاطار نفسه، قال النائب السابق مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور: "آن الأوان أن يرى النور قرارالجمع بين العمل والدراسة من جهة والعمل بجهتين من جهة أخرى ودون أي قيود وشروط من الإدارة العليا لأنه حق من حقوق المواطن الشخصية ولا يجوز التضييق عليهم وتقيدها".
في غضون ذلك، أكد قانونيون ان قرار منع الجمع بين الوظيفة والدراسة معيب ويخالف حرية التعليم، معتبرين أن "هدفه ليس المصلحة العامة؛ لأنه سمح بدراستهم في الجامعات الخاصة داخل الكويت ومنعهم من الدراسة في الخارج".
واشار القانونيون الى ان المحكمة الدرستورية أيدت المنع، لافتين الى ان الأمل الأخير للطلبة يبقى بيد الحكومة وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
يشار الى ان اللائحة -التي صدرت خلال تولي د.حامد العازمي حقيبة التعليم العالي- تنص في الفقرة (5) من المادة (11) على انه "لا يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية من قبل اللجنة في حال "كانت الدرجة قد حصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية من دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية بكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة".